Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog
قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن برنامج حكومة الجبالي الذي أعلن عنه ،الخميس 22 ديسمبر، في المجلس الوطني التأسيسي "يعكس نوايا حسنة لأصحابه" ،غير انه "يفتقد لأهداف كمية واضحة وآليات ناجعة لتحقيقها ولا سيما على مستوى التمويل".

وكان الجبالي قد أعلن، في بيان قدمه لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي، عن عزم حكومته إحداث ما يزيد عن 20 الف موطن شغل في القطاع العمومي ،"مساهمة من الدولة في مجهود التشغيل" فضلا عن استثمار فرص الشغل في الدول المجاورة والصديقة وخاصة ليبيا والخليج وأوروبا.

كما يقر البرنامج المقترح بتمكين 50 ألف عائلة إضافية من المنحة الشهرية المخصصة للعائلات المعوزة (70 دينار شهريا) ليصل عددها الجملي إلى 235 ألف عائلة.

وقال السيد محمود بن رمضان الأستاذ في العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية أن السؤال المطروح يتمثل في كيفية تمويل هذه الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثيرها على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.

وتساءل عن الحدود المقبولة لعجز ميزانية الدولة بالنسبة لهذه الحكومة وعن طرق تمويل هذا العجز (عن طريق الدين الداخلي أو الخارجي).

وكان نورالدين البحيري وزير العدل في الحكومة المقترحة قد أعلن في وقت سابق ان "التحدي يتمثل في تحقيق نسبة نمو في حدود 5 بالمائة خلال سنة 2012 وإحداث حوالي 400 ألف موطن شغل في موفى السنة ذاتها.

وأكد السيد معز العبيدي محلل مالي أن هذه الإجراءات المعلنة "تبقى مجرد وعود في ظل عدم وضوح الطرق والآليات الكفيلة بالتمويل" محذرا "من ردة فعل سلبية خاصة لدى أوساط المال والأعمال" الأكثر اطلاعا على واقع البلاد.

وأوضح أن الفترة الانتقالية الراهنة، "تتطلب إعطاء إشارات واضحة خاصة للمستثمرين التونسيين والأجانب" ملاحظا أن التحدي البارز يتمثل حسب رأيه في "إعادة الثقة للتونسيين وأصحاب الأعمال والعمل على تطوير محيط الأعمال".

وشدد من جهة أخرى على "ضرورة الإسراع بمناقشة الميزانية وقانون المالية حتى تتضح الرؤية أكثر". واقترح من جهة أخرى "بعث لجان تفكير تضم العديد من الكفاءات المستقلة لإيجاد الحلول العملية للتشغيل والتنمية الجهوية ومنظومة التربية والتعليم والتكوين".

ولفت خبير اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه ان هامش التحرك بالنسبة لحكومة الجبالي يعتبر "محدودا جدا" اذ ان ميزانية الدولة لسنة 2012، المقترحة من قبل حكومة السبسي، تتوقع نسبة عجز في حدود 6 بالمائة على أساس فرضيات صعبة التحقيق من ذلك نسبة نمو في حدود 5ر4 بالمائة للسنة القادمة واقتطاع 4 ايام عمل وتعديل أسعار المحروقات.

وأضاف ان اللجوء إلى السوق المالية العالمية والاقتراض بتكاليف مشطة يبقى حلا صعب التحقيق باعتبار ان انخفاض ترقيم تونس المتوقع سيضاعف من كلفة الاقتراض.

غير ان الجبالي اعتبر في بيانه ان الإجراءات "العاجلة والحيوية" التي تضمنها برنامج حكومته ستكون قابلة للتحقيق بفضل اعتماد سياسة "تحارب الرشوة والفساد وتضمن استقلالية أجهزة الرقابة المالية وكفاءتها فضلا عن شفافية الفريق الحكومي وتقشفه".

خبراء: برنامج حكومة الجبالي يفتقد لآليات تمويل ناجعة

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن برنامج حكومة الجبالي الذي أعلن عنه ،الخميس 22 ديسمبر، في المجلس الوطني التأسيسي "يعكس نوايا حسنة لأصحابه" ،غير انه "يفتقد لأهداف كمية واضحة وآليات ناجعة لتحقيقها ولا سيما على مستوى التمويل".

وكان الجبالي قد أعلن، في بيان قدمه لنيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي، عن عزم حكومته إحداث ما يزيد عن 20 الف موطن شغل في القطاع العمومي ،"مساهمة من الدولة في مجهود التشغيل" فضلا عن استثمار فرص الشغل في الدول المجاورة والصديقة وخاصة ليبيا والخليج وأوروبا.

كما يقر البرنامج المقترح بتمكين 50 ألف عائلة إضافية من المنحة الشهرية المخصصة للعائلات المعوزة (70 دينار شهريا) ليصل عددها الجملي إلى 235 ألف عائلة.

وقال السيد محمود بن رمضان الأستاذ في العلوم الاقتصادية بالجامعة التونسية أن السؤال المطروح يتمثل في كيفية تمويل هذه الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تأثيرها على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.

وتساءل عن الحدود المقبولة لعجز ميزانية الدولة بالنسبة لهذه الحكومة وعن طرق تمويل هذا العجز (عن طريق الدين الداخلي أو الخارجي).

وكان نورالدين البحيري وزير العدل في الحكومة المقترحة قد أعلن في وقت سابق ان "التحدي يتمثل في تحقيق نسبة نمو في حدود 5 بالمائة خلال سنة 2012 وإحداث حوالي 400 ألف موطن شغل في موفى السنة ذاتها.

وأكد السيد معز العبيدي محلل مالي أن هذه الإجراءات المعلنة "تبقى مجرد وعود في ظل عدم وضوح الطرق والآليات الكفيلة بالتمويل" محذرا "من ردة فعل سلبية خاصة لدى أوساط المال والأعمال" الأكثر اطلاعا على واقع البلاد.

وأوضح أن الفترة الانتقالية الراهنة، "تتطلب إعطاء إشارات واضحة خاصة للمستثمرين التونسيين والأجانب" ملاحظا أن التحدي البارز يتمثل حسب رأيه في "إعادة الثقة للتونسيين وأصحاب الأعمال والعمل على تطوير محيط الأعمال".

وشدد من جهة أخرى على "ضرورة الإسراع بمناقشة الميزانية وقانون المالية حتى تتضح الرؤية أكثر". واقترح من جهة أخرى "بعث لجان تفكير تضم العديد من الكفاءات المستقلة لإيجاد الحلول العملية للتشغيل والتنمية الجهوية ومنظومة التربية والتعليم والتكوين".

ولفت خبير اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه ان هامش التحرك بالنسبة لحكومة الجبالي يعتبر "محدودا جدا" اذ ان ميزانية الدولة لسنة 2012، المقترحة من قبل حكومة السبسي، تتوقع نسبة عجز في حدود 6 بالمائة على أساس فرضيات صعبة التحقيق من ذلك نسبة نمو في حدود 5ر4 بالمائة للسنة القادمة واقتطاع 4 ايام عمل وتعديل أسعار المحروقات.

وأضاف ان اللجوء إلى السوق المالية العالمية والاقتراض بتكاليف مشطة يبقى حلا صعب التحقيق باعتبار ان انخفاض ترقيم تونس المتوقع سيضاعف من كلفة الاقتراض.

غير ان الجبالي اعتبر في بيانه ان الإجراءات "العاجلة والحيوية" التي تضمنها برنامج حكومته ستكون قابلة للتحقيق بفضل اعتماد سياسة "تحارب الرشوة والفساد وتضمن استقلالية أجهزة الرقابة المالية وكفاءتها فضلا عن شفافية الفريق الحكومي وتقشفه".