أرجأت احـــــدى الدوائر الاستعجــــالية بمحكمة تونس الابتدائيــة أمس النظر في القضية التي تعلقت بقصر سيدي الظريف التابع للرئيس السابق الى جلسة يوم 29 ديسمبر الجاري.
وتفيد معطيات القضية أن القاضي المراقب لملف الائتمان على أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وابنه محمد أصدر إذنا لفائدة رئاسة الجمهورية والقاضي بالتعهد وصيانة قصر سيدي الظريف وذلك بالتنسيق مع المؤتمن العدلي المكلف العام بنزاعات الدولة إلاّ أن هذا الأخير طالب وفي حق رئاسة الجمهورية بالرجوع في الاذن المذكور. وقال أنه باطلا لأنه صدر لفائدة رئاسة الجمهورية وهي طرف لم يتقدم بطلب في ذلك وكان من المفروض أن يصدر لفائدة طالبه المؤتمن العدلي، الذي تقدم بمطلب للحصول عليه.
واعتبر أن رئاسة الجمهورية ليس لها الصفة للتعهد بصيانة قصر سيدي الظريف باعتبار أنه في الأصل على ملك الرئيس السابق وزوجته وتمّت مصادرته وارجاعه لملك الدولة ولم يعد بالتالي من مشمولات رئاسة الجمهورية.
ورأى أن تسخير مؤسسة رئاسة الجمهورية للقيام بصيانة القصر موضوع القضية يحمّلها أعباء مالية تتجاوز أكثر من المليون دينار وهو ما من شأنه أن يعطل عمل مصالح رئاسة الجمهورية كما أن الاعتمادات المرصودة لرئاسة الجمهورية لا تتضمن التكفل بمصاريف القصر المذكور.
وطالب استنادا لذلك بالرجوع في الاذن المذكور وتعديل نصّه بتحديد الجهة المختصة لتتعهد بصيانة قصر سيدي الظريف وتحديد طبيعة التنسيق بين المؤتمن العدلي المعين على أملاك عائلة الرئيس السابق ومصالح رئاسة الجمهورية.
إيمان بن عزيزة
المصدر : الشروق
