قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة الخاصة بقضية شهداء وجرحى الثورة إلى يوم 3 جانفي القادم وأنه تتم الآن المفاوضة حول مطالب الإفراج التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن منوبيهم هذا وقد إنطلقت الجلسة المسائية بعد فترة إستراحة دامت أكثر من ساعة وأستهلت بإستنطاق وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم الذي نفى ان كانت له أية تعليمات ميدانية باعتباره لا يباشر العمل الميداني . كما أكد أنه في الفترة الممتدة بين 9 و 12 جانفي تاريخ إقالته من الداخلية لم يسقط أي شهيد في الأقاليم الثمانية المذكورة سلفا.
وفند أن يكون قد تلقى اوامر من بن علي بمواصلة تنفيذ التعليمات وعن وجود القناصة أفاد أنه لم تصله أية تقارير ولم يخبروه بذلك اما عن عباراتي "بكل حزم" و" يزي من الكرتوش الحي " اشار أن الداخلية لم تفهم منها الأمر بإستعمال السلاح وقد إعترضت هيئة دفاع المتهم على طريقة إستنطاق منوبها لتطلب الإفراج عنه واعتباره نقي السوابق .
كما تم إستنطاق مدير عام وحدات التدخل السابق جلال بودريقة الذي أقر بنقص في التجهيزات المتمثلة في خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ووسائل النقل في تلك الفترة وأنه طلب التزود بمثل هذه التجهيزات لكن لم يستجب لطلبه وعن إستعمالهم للهواتف الجوالة أشار أنه لم يرم من ذلك الهروب من التسجيل وأنه أعطى تعليمات لوقف إطلاق النار.
وكان قد رفع رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس القاضي الهادي العياري أولى جلسات قضية ما يعرف بشهداء وجرحى الثورة والمتعلقة بمحاكمة جرائم القتل العمد في كل من ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة وزغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير خلال الفترة الممتدة بين 19 ديسمبر و 14 جانفي الماضي وذلك لتمكين المحامين من التفاهم حول طريقة الترافع والتدخل في سير الجلسة . وقد تلا القاضي في الفترة الصباحية لائحة الاتهام التي ضمت 43 متهما أبرزهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي وأطراف أخرى من مديري مراكز وأعوان الأمن .
وتطرق إلى الإتهامات التي وجهت ضدهم بشأن ضلوعهم في سقوط 42 شهيدا و 97 جريحا والتي تمثلت أساسا في الاتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو المشاركة بتوجيه التعليمات أو المشاركة السلبية من خلال تواجدهم في خلية الأزمة بوزارة الداخلية أثناء تلك الفترة .
ويشار إلى أنه تم منع الصحفيين من متابعة سير أعمال الجلسة ليتم إلحاقهم بالفضاء المخصص لعائلات الشهداء وقد تم العدول عن ذلك من قبل هيئة المحكمة بعد تهديد الصحفيين بالانسحاب .
وسيتم خلال الفترة المسائية الإنطلاق في عملية الاستنطاق .
ليلى
انطلاق محاكمة المتهمين في قتل شهداء الثورة
انطلقت منذ حين بالمحكمة العسكرية بتونس محاكمة المتهمين من المسؤولين الامنيين في قتل وجرح شهداء الثورة من اجل جرائم القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك حسب المجلة الجزائية ويذكر ان احداث القضية جدت وقائعها في ولايات مختلفة من انحاء الجمهوريةالتونسية
