قال قاضي بالمحكمة العسكرية في تونس إن أعوان الأمن المتهمون بقتل شهداء الثورة التونسية مسؤولون عما فعلوه موجها لهم في نفس الوقت تهمة القتل العمد مع "سابقية القصد".
وبدأت المحكمة العسكرية التونسية الإربعاء بالبت في القضايا المرفوعة ضد الرئيس المخلوع وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال أحداث الثورة.
وأشار قاضي المحكمة العسكرية التونسية الهادي العياري إلى أن "تلك الأحداث إندلعت في 17 ديسمبر العام الماضي إثر المظاهرات والإحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة " .
ولفت إلى أن "عناصر من وزارة الداخلية التي كان يتولاها آنذاك رفيق بلحاج قاسم، جابهت المتظاهرين بالسلاح، فيما كان بن علي يقضي إجازة خارج تونس، ولم وقطع إجازته إلا في 28 ديسمبر 2010 عندما تأزمت الأوضاع وسقط الضحايا ".
وأضاف أن "بن علي أعطى تعليمات خلال إجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي، وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين، ومحمد الزيتوني شرف الدين قائد العمليات المركزية، بإستخدام الرصاص الحي أثناء مواجهة المتظاهرين ".
وأشار إلى أن "التحقيق في هذه القضية أثبت أن أعوان الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها، وبالتالي فهم مسؤولون على ما قاموا به ".
وسقط في أحداث الثورة نحو 300 شهيد برصاص أعوان الأمن وجرح المئات أغلبهم مازال ينتظر تعويضه من الدولة.
وأكد القاضي "توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد حسب المواد 59 و201 و202 من القانون الجزائي التونسي
