تواصلا مع مجريات الجلسة المنعقدة للمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وبحضور عدد كبير من أهالي الشهداء والمتضررين في الثورة والصحافة.
صرح القاضي الهادي العياري أن الأبحاث المجراة أثبتت أن أعضاء الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها فهم إذا مسؤولون على ما قاموا به وعليه فقد نسبت إليهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد حسب الفصول 59 و201 و202
