انطلقت الجلسة الأولى لمحاكمة بن علي وكل الأطراف المساهمة في سقوط قتلى وجرحى الثورة التونسية في المحكمة العسكرية بباب سعدون وسط حضور إعلامي مكثف وعائلات الشهداء والجرحى وحرص القاضي المكلف على حسن سير الجلسة في كفل الشفافية والوضوح حيث قال :"إن لم تكن الجلسة واضحة للعموم والصحافة للمواكبة "سأعلن تعليق سير الجلسة". وقد ذكر القاضي أن الأحداث اندلعت في 17 ديسمبر 2010 إثر المظاهرات والاحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة...والتي جوبهت باستعمال السلاح عن طريق أعوان صلب وزارة الداخلية تحت إشراف وزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم في وقت كان الرئيس زين العابدين بن علي يقضي عطلته خارج أرض الوطن والذي لم يشأ قطع إجازته إلا في 28 ديسمبر 2010 عندما تأزمت الأوضاع وسقطت الضحايا.
وذكر القاضي أن بن علي في اجتماع بمحمد أمين العابد (حرس رئاسي) وعادل الطويري وقائد العمليات المركزية محمد الزيتوني شرف الدين ثمن انجازاتهم وأعطى تعليماته باستعمال الرصاص الحي وعندما تواترت الأحداث وتسارعت نحو المزيد من التأزم نتجت خلية أزمة صلب وزارة الداخلية يديرها كل من مدير قاعة العمليات محمد العربي الكريمي وعلي منصور والشاذلي الساحلي ورشيد بن عبيد بالإضافة إلى المدير العام السابق لطفي الزواوي وجلال بودريقة .
وكان أمن رئيس الدولة الجنرال علي السرياطي حلقة ربط بين الرئيس المخلوع والخلية .
وتجدر الإشارة أن الجلسة مازالت متواصلة وسنمدكم بالتفاصيل في الإبان.
اسكندر العلواني
