كل ماعليك هو ان تتوفر على برنامج مشاهدة الفيديو الشهير
http://adf.ly/4o8u7 والذي يمكنك ان تقوم بتحميله من على الموقع الرسمي للبرنامج videolan
وكذلك تحميل ملف البث والذي يحتوي على برنامجين فقط بعد تتبيث البرنامج السابق قم بتحميل هذا الملف
http://adf.ly/4o8sc
RUN والذي بعد فك الضغط عليه ستجد ملفين قم بتشغيل الملف المسمى
اضغط على الصورة لمشاهدة الفيديو
خلفت عملية إطلاق الآلاف من المساجين بمناسبة حلول الذكرى الأولى للثورة التونسية، تدفق مئات العائلات على مبنى وزارة العدل القريب من ساحة القصبة مطالبة بإطلاق سراح أبنائهم من السجن بعد إقرار المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، العفو الخاص، والسراح المشروط، الذي شمل 8844 سجينا.واضطر نور الدين البحيري، وزير العدل التونسي (من قيادات حركة النهضة)، إلى استقبال تلك العائلات على مدى ثلاثة أيام بعد تجمعهم أمام مبنى الوزارة.
وتبذل وزارة العدل مجهودات كبيرة من أجل إقناع العائلات بصواب اختياراتها خلال إقرار قائمة المتمتعين بالعفو أو السراح المشروط. ولم تمانع هياكل الوزارة في قبول الملفات من تلك العائلات ووعدتها بالدراسة المستفيضة من خلال اللجنتين المكلفتين بالعملية، كما وعدت بالعفو من جديد عن دفعة أخرى من المساجين وسط احتجاجات كثير من التونسيين الذين اعتبروا مثل هذا القرار يعطي الفرصة من جديد أمام المساجين لارتكاب الجرائم من جديد.
وكانت عملية الإفراج عن الآلاف من المساجين قد تزامنت مع موجة من الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح المزيد منهم. وتم الإعلان عن محاولة حرق امرأة لنفسها أمام مبنى الوزارة لعدم تمتع أحد أفراد عائلتها بالعفو أو السراح الشرطي. وأرجع بعض المتابعين للمشهد السياسي في تونس الاحتجاجات الاجتماعية العنيفة التي عرفتها منطقة جبنيانة في محافظة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) إلى رفضهم إطلاق سراح شقيق وزير العدل نور الدين البحيري بزعم أنه لا يخضع لشروط التمتع بالسراح المشروط أو العفو الرئاسي.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر بمناسبة مرور سنة على الثورة التونسية قرارا تمتع بموجبه 3868 سجينا تونسيا بالعفو الخاص، كما استفاد 4976 سجينا من السراح المشروط.
واستفاد من هذا العفو الأطفال والشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم في تاريخ العفو 20 سنة، وأيضا المساجين الذين قضوا مدة تجاوزت 15 سنة من العقاب البدني. وأفاد نص القرار بأنه استثنى المساجين المحكوم عليهم من أجل جرائم خطيرة.
وقرر المرزوقي وفق الفصل 11 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية الذي يخول له ممارسة العفو العام، استبدال بعقوبة الإعدام السجن المؤبد، وذلك بالنسبة لـ122 محكوما بالإعدام.
وعبرت 13 منظمة حقوقية عن مساندتها لقرار المرزوقي. وأصدر الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام بيانا قال فيه إنه «يثمّن هذه الخطوة الإنسانية ويأمل أن تتكرر مثل هذه الخطوات الإيجابية في سبيل نشر ثقافة التسامح واحترام القيم الإنسانية النبيلة».
21/01/2012
رويترز - قالت وزارة الخزانة الأميركية إن نائب وزير الخزانة ونائب وزير الخارجية سيسافران إلى إسرائيل والضفة الغربية وتونس الأسبوع الجاري لبحث العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.وسيلتقي نيل وولن نائب وزير الخزانة وتوماس نايدز نائب وزيرة الخارجية مع مسؤولين حكوميين كبار ورجال أعمال في إسرائيل والضفة الغربية يومي 23 و 24 الجاري.
وسيسافر المسؤولان بعد ذلك إلى تونس في 25 الجاري لتنشيط جهود تعزيز اقتصاد الدولة وتقديم مزيد من الدعم للانتقال إلى الديمقراطية.
وقالت وزارة الخزانة ان اللقاء سيركز على تعهدات الحكومة الجديدة بدفع الاصلاح الاقتصادي قدما.
حشدت الجزائر مزيداً من قوات الجيش والدرك والجمارك المسلحة على طول الحدود المشتركة مع تونس وليبيا، لمواجهة التحدي الأمني على حدودها مع البلدين. وأفاد شهود عيان من أرياف أقصى شرق البلاد بأن قوافل من الحافلات والشاحنات وناقلات الجند توافدت في الأيام الأخيرة على ولايات «الطارف» و«سوق أهراس» و«تبسة» و«وادي سوف» و«ورقلة»، وهي الولايات الخمس المتاخمة للحدود مع تونس. ونُقلت قوات أخرى جواً إلى ولاية «إيليزي»، الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي الجزائري، المحاذية للحدود الليبية.وقالت تقارير إعلامية محلية إن قيادة الأركان العامة العسكرية نشرت وحدات من نخبة الجيش استعداداً لمواجهة أي طارئ. كما تم تعزيز مواقع المراقبة بتشكيلات من العتاد الجديد، بينها تجهيزات الرؤية الليلية والكاميرات الشديدة الحساسية، وبناء المزيد من أبراج المراقبة والمهابط الجديدة لطائرات الهيليكوبتر الحربية، وخاصة في صحراء ولايتي «ورقلة» و«إيليزي»، التي أصبحت منذ اندلاع المواجهات المسلحة في ليبيا الهاجس الأمني الأكبر لدى السلطات الجزائرية، بالنظر إلى ما يمكن أن تشهده من متاعب أمنية.
ومع أن الحرب توقفت في ليبيا، إلا أن المتاعب الأمنية استمرت، وأعلن الجيش الجزائري في العديد من المرات أنه اشتبك مع مسلحين على الحدود أو أحبط عمليات نقل سلاح من ليبيا إلى شمال مالي، حيث توجد قيادة ما يسمى «إمارة الصحراء» في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
وأشارت تقارير أمنية إلى تصاعد خط إنزال القوات بالمناطق الحدودية، وانتشارها على نطاق غير مسبوق، فيما يستمر الإعداد لزيادة عددها وتطوير أدائها من خلال سلسلة من الإجراءات التي يشرف عليها مسؤولون عسكريون كبار نقلوا تباعاً إلى المنطقة، ومن بينهم القائد العام لأركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، والقائد العام لقوات الدرك، اللواء أحمد بوسطيلة، ووزير الداخلية دحو ولد قابلية.
وقد سخّرت السلطات الجزائرية كل الإمكانات لبناء جدار أمني عازل في المناطق الصحراوية، بهدف مواجهة أي مستجدات، ووقف تدفق السلاح بفعل الفوضى السائدة في ليبيا خلال الحرب ضد كتائب القذافي وبعدها. واعتمدت قيادة الجيش الجزائري في المدة الأخيرة سياسة جديدة لرفع مستوى الأداء الميداني في الظروف الصحراوية القاسية، وذلك من خلال حث شباب ولايتي «إيليزي» و«ورقلة» على الانضمام إلى القوات المسلحة من أجل تشكيل قوة عسكرية محلية ذات دراية كبيرة بتضاريس المنطقة، لتسهر على حماية حدود الولايتين مع ليبيا وجنوب تونس.
وهو مسعى يستجيب للسياسة الدفاعية في المنطقة الصحراوية، ويساهم أيضاً في توفير مناصب الشغل لأعداد كبيرة من الشباب في الولايتين اللتين تسجلان أعلى نسب البطالة في البلاد. وفضلاً عن ذلك، تستعين السلطات بفرق مسلحة من السكان المحليين، بالتنسيق مع أعيان قبائل الطوارق، وتستفيد من مهارات الكثير من المرشدين المتخصصين في اقتفاء الآثار في الصحراء.
ويلقى موضوع ضبط الحدود الجزائرية الشاسعة مع ليبيا وتونس، والتي يتجاوز طولها ألفي كيلومتر، اهتماما كبيراً من قبل القوى الغربية، وبالأخص الولايات المتحدة، التي كثفت قيادتها العسكرية المكلفة بأفريقيا (مقرها «شتوتغارت» الألمانية) حجم التنسيق الأمني مع الجزائر. وذلك خشية أن تقع الكميات الضخمة من الأسلحة التي تم تهريبها من ليبيا بإيدي كتائب «القاعدة» في الساحل الأفريقي.
وتستعجل واشنطن عقد اجتماع أمني كبير لما يسمى «مجموعة دول الميدان» المعنية بأمن الصحراء الأفريقية الكبرى (الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا). ويرتقب أن يعقد هذا الاجتماع في مطلع شباط المقبل في نواكشوط، لوضع «استراتيجية إقليمية للتصدي لمعضلة تسرّب السلاح من ليبيا».
وكانت الجزائر تعارض باستمرار أي تدخل غربي في الصحراء الكبرى، إلا أن تبعات الحرب في ليبيا، والتغييرات المستجدة في المنطقة دفعت الحكومة الجزائرية إلى القبول بتعاون أمني مع «القوى الكبرى». الشيء الذي يثير الكثير من القلق في الوسط السياسي ولدى عامة الجزائريين، خشية ما قد يرافق هذا التعاون من إملاءات سياسية واقتصادية وأمنية.
كل ماعليك هو ان تتوفر على برنامج مشاهدة الفيديو الشهير
http://adf.ly/4o8u7 والذي يمكنك ان تقوم بتحميله من على الموقع الرسمي للبرنامج videolan
وكذلك تحميل ملف البث والذي يحتوي على برنامجين فقط بعد تتبيث البرنامج السابق قم بتحميل هذا الملف
http://adf.ly/4o8sc
RUN والذي بعد فك الضغط عليه ستجد ملفين قم بتشغيل الملف المسمى
Inscription à :
Articles (Atom)
