Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog
خلفت عملية إطلاق الآلاف من المساجين بمناسبة حلول الذكرى الأولى للثورة التونسية، تدفق مئات العائلات على مبنى وزارة العدل القريب من ساحة القصبة مطالبة بإطلاق سراح أبنائهم من السجن بعد إقرار المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، العفو الخاص، والسراح المشروط، الذي شمل 8844 سجينا.
واضطر نور الدين البحيري، وزير العدل التونسي (من قيادات حركة النهضة)، إلى استقبال تلك العائلات على مدى ثلاثة أيام بعد تجمعهم أمام مبنى الوزارة.

وتبذل وزارة العدل مجهودات كبيرة من أجل إقناع العائلات بصواب اختياراتها خلال إقرار قائمة المتمتعين بالعفو أو السراح المشروط. ولم تمانع هياكل الوزارة في قبول الملفات من تلك العائلات ووعدتها بالدراسة المستفيضة من خلال اللجنتين المكلفتين بالعملية، كما وعدت بالعفو من جديد عن دفعة أخرى من المساجين وسط احتجاجات كثير من التونسيين الذين اعتبروا مثل هذا القرار يعطي الفرصة من جديد أمام المساجين لارتكاب الجرائم من جديد.

وكانت عملية الإفراج عن الآلاف من المساجين قد تزامنت مع موجة من الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح المزيد منهم. وتم الإعلان عن محاولة حرق امرأة لنفسها أمام مبنى الوزارة لعدم تمتع أحد أفراد عائلتها بالعفو أو السراح الشرطي. وأرجع بعض المتابعين للمشهد السياسي في تونس الاحتجاجات الاجتماعية العنيفة التي عرفتها منطقة جبنيانة في محافظة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) إلى رفضهم إطلاق سراح شقيق وزير العدل نور الدين البحيري بزعم أنه لا يخضع لشروط التمتع بالسراح المشروط أو العفو الرئاسي.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر بمناسبة مرور سنة على الثورة التونسية قرارا تمتع بموجبه 3868 سجينا تونسيا بالعفو الخاص، كما استفاد 4976 سجينا من السراح المشروط.

واستفاد من هذا العفو الأطفال والشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم في تاريخ العفو 20 سنة، وأيضا المساجين الذين قضوا مدة تجاوزت 15 سنة من العقاب البدني. وأفاد نص القرار بأنه استثنى المساجين المحكوم عليهم من أجل جرائم خطيرة.

وقرر المرزوقي وفق الفصل 11 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية الذي يخول له ممارسة العفو العام، استبدال بعقوبة الإعدام السجن المؤبد، وذلك بالنسبة لـ122 محكوما بالإعدام.

وعبرت 13 منظمة حقوقية عن مساندتها لقرار المرزوقي. وأصدر الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام بيانا قال فيه إنه «يثمّن هذه الخطوة الإنسانية ويأمل أن تتكرر مثل هذه الخطوات الإيجابية في سبيل نشر ثقافة التسامح واحترام القيم الإنسانية النبيلة».

21/01/2012

عائلات تونسية تتوافد على وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم المسجونين

خلفت عملية إطلاق الآلاف من المساجين بمناسبة حلول الذكرى الأولى للثورة التونسية، تدفق مئات العائلات على مبنى وزارة العدل القريب من ساحة القصبة مطالبة بإطلاق سراح أبنائهم من السجن بعد إقرار المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، العفو الخاص، والسراح المشروط، الذي شمل 8844 سجينا.
واضطر نور الدين البحيري، وزير العدل التونسي (من قيادات حركة النهضة)، إلى استقبال تلك العائلات على مدى ثلاثة أيام بعد تجمعهم أمام مبنى الوزارة.

وتبذل وزارة العدل مجهودات كبيرة من أجل إقناع العائلات بصواب اختياراتها خلال إقرار قائمة المتمتعين بالعفو أو السراح المشروط. ولم تمانع هياكل الوزارة في قبول الملفات من تلك العائلات ووعدتها بالدراسة المستفيضة من خلال اللجنتين المكلفتين بالعملية، كما وعدت بالعفو من جديد عن دفعة أخرى من المساجين وسط احتجاجات كثير من التونسيين الذين اعتبروا مثل هذا القرار يعطي الفرصة من جديد أمام المساجين لارتكاب الجرائم من جديد.

وكانت عملية الإفراج عن الآلاف من المساجين قد تزامنت مع موجة من الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح المزيد منهم. وتم الإعلان عن محاولة حرق امرأة لنفسها أمام مبنى الوزارة لعدم تمتع أحد أفراد عائلتها بالعفو أو السراح الشرطي. وأرجع بعض المتابعين للمشهد السياسي في تونس الاحتجاجات الاجتماعية العنيفة التي عرفتها منطقة جبنيانة في محافظة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) إلى رفضهم إطلاق سراح شقيق وزير العدل نور الدين البحيري بزعم أنه لا يخضع لشروط التمتع بالسراح المشروط أو العفو الرئاسي.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر بمناسبة مرور سنة على الثورة التونسية قرارا تمتع بموجبه 3868 سجينا تونسيا بالعفو الخاص، كما استفاد 4976 سجينا من السراح المشروط.

واستفاد من هذا العفو الأطفال والشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم في تاريخ العفو 20 سنة، وأيضا المساجين الذين قضوا مدة تجاوزت 15 سنة من العقاب البدني. وأفاد نص القرار بأنه استثنى المساجين المحكوم عليهم من أجل جرائم خطيرة.

وقرر المرزوقي وفق الفصل 11 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية الذي يخول له ممارسة العفو العام، استبدال بعقوبة الإعدام السجن المؤبد، وذلك بالنسبة لـ122 محكوما بالإعدام.

وعبرت 13 منظمة حقوقية عن مساندتها لقرار المرزوقي. وأصدر الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام بيانا قال فيه إنه «يثمّن هذه الخطوة الإنسانية ويأمل أن تتكرر مثل هذه الخطوات الإيجابية في سبيل نشر ثقافة التسامح واحترام القيم الإنسانية النبيلة».

21/01/2012