حشدت الجزائر مزيداً من قوات الجيش والدرك والجمارك المسلحة على طول الحدود المشتركة مع تونس وليبيا، لمواجهة التحدي الأمني على حدودها مع البلدين. وأفاد شهود عيان من أرياف أقصى شرق البلاد بأن قوافل من الحافلات والشاحنات وناقلات الجند توافدت في الأيام الأخيرة على ولايات «الطارف» و«سوق أهراس» و«تبسة» و«وادي سوف» و«ورقلة»، وهي الولايات الخمس المتاخمة للحدود مع تونس. ونُقلت قوات أخرى جواً إلى ولاية «إيليزي»، الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي الجزائري، المحاذية للحدود الليبية.وقالت تقارير إعلامية محلية إن قيادة الأركان العامة العسكرية نشرت وحدات من نخبة الجيش استعداداً لمواجهة أي طارئ. كما تم تعزيز مواقع المراقبة بتشكيلات من العتاد الجديد، بينها تجهيزات الرؤية الليلية والكاميرات الشديدة الحساسية، وبناء المزيد من أبراج المراقبة والمهابط الجديدة لطائرات الهيليكوبتر الحربية، وخاصة في صحراء ولايتي «ورقلة» و«إيليزي»، التي أصبحت منذ اندلاع المواجهات المسلحة في ليبيا الهاجس الأمني الأكبر لدى السلطات الجزائرية، بالنظر إلى ما يمكن أن تشهده من متاعب أمنية.
ومع أن الحرب توقفت في ليبيا، إلا أن المتاعب الأمنية استمرت، وأعلن الجيش الجزائري في العديد من المرات أنه اشتبك مع مسلحين على الحدود أو أحبط عمليات نقل سلاح من ليبيا إلى شمال مالي، حيث توجد قيادة ما يسمى «إمارة الصحراء» في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».
وأشارت تقارير أمنية إلى تصاعد خط إنزال القوات بالمناطق الحدودية، وانتشارها على نطاق غير مسبوق، فيما يستمر الإعداد لزيادة عددها وتطوير أدائها من خلال سلسلة من الإجراءات التي يشرف عليها مسؤولون عسكريون كبار نقلوا تباعاً إلى المنطقة، ومن بينهم القائد العام لأركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، والقائد العام لقوات الدرك، اللواء أحمد بوسطيلة، ووزير الداخلية دحو ولد قابلية.
وقد سخّرت السلطات الجزائرية كل الإمكانات لبناء جدار أمني عازل في المناطق الصحراوية، بهدف مواجهة أي مستجدات، ووقف تدفق السلاح بفعل الفوضى السائدة في ليبيا خلال الحرب ضد كتائب القذافي وبعدها. واعتمدت قيادة الجيش الجزائري في المدة الأخيرة سياسة جديدة لرفع مستوى الأداء الميداني في الظروف الصحراوية القاسية، وذلك من خلال حث شباب ولايتي «إيليزي» و«ورقلة» على الانضمام إلى القوات المسلحة من أجل تشكيل قوة عسكرية محلية ذات دراية كبيرة بتضاريس المنطقة، لتسهر على حماية حدود الولايتين مع ليبيا وجنوب تونس.
وهو مسعى يستجيب للسياسة الدفاعية في المنطقة الصحراوية، ويساهم أيضاً في توفير مناصب الشغل لأعداد كبيرة من الشباب في الولايتين اللتين تسجلان أعلى نسب البطالة في البلاد. وفضلاً عن ذلك، تستعين السلطات بفرق مسلحة من السكان المحليين، بالتنسيق مع أعيان قبائل الطوارق، وتستفيد من مهارات الكثير من المرشدين المتخصصين في اقتفاء الآثار في الصحراء.
ويلقى موضوع ضبط الحدود الجزائرية الشاسعة مع ليبيا وتونس، والتي يتجاوز طولها ألفي كيلومتر، اهتماما كبيراً من قبل القوى الغربية، وبالأخص الولايات المتحدة، التي كثفت قيادتها العسكرية المكلفة بأفريقيا (مقرها «شتوتغارت» الألمانية) حجم التنسيق الأمني مع الجزائر. وذلك خشية أن تقع الكميات الضخمة من الأسلحة التي تم تهريبها من ليبيا بإيدي كتائب «القاعدة» في الساحل الأفريقي.
وتستعجل واشنطن عقد اجتماع أمني كبير لما يسمى «مجموعة دول الميدان» المعنية بأمن الصحراء الأفريقية الكبرى (الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا). ويرتقب أن يعقد هذا الاجتماع في مطلع شباط المقبل في نواكشوط، لوضع «استراتيجية إقليمية للتصدي لمعضلة تسرّب السلاح من ليبيا».
وكانت الجزائر تعارض باستمرار أي تدخل غربي في الصحراء الكبرى، إلا أن تبعات الحرب في ليبيا، والتغييرات المستجدة في المنطقة دفعت الحكومة الجزائرية إلى القبول بتعاون أمني مع «القوى الكبرى». الشيء الذي يثير الكثير من القلق في الوسط السياسي ولدى عامة الجزائريين، خشية ما قد يرافق هذا التعاون من إملاءات سياسية واقتصادية وأمنية.
