بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول لانتصار الثورة التونسية الموافق ليوم 14 جانفي 2012، تم العفو عن 8844 سجينا تونسيا وأجنبيا، بينهم ليبيون وجزائريون، وفرنسيون، وبعض الجنسيات الأخرى… وتجدر الاشارة إلى أن 4976 من المعفي عنهم تمتعوا بالسراح الشرطي ضمنهم اثنان محكوم عليهما مدى الحياة، و91 أجنبيا و12 مريضا، و9 مساجين عائدين بمحض ارادتهم بعد الفرار، مع الملاحظ أن عدد المساجين المقترحين للتمتع بالسراح الشرطي، والمعروض على اللجنة المختصة، بلغ 5409 مساجين يعني أن 433 ملفا لم توافق اللجنة على تمتع أصحابها بالسراح الشرطي.
113 شابا
أما المساجين المتمتعون بالعفو، فقد بلغ عددهم 3868 سجينا بينهم 113 شابا لم تتجاوز أعمارهم الـ20 سنة، تم اسقاط العقاب البدني المحكوم به عليهم.. و65 أجنبيا أسقط في حقهم أيضا العقاب البدني، و3 أشقاء ليبيين كذلك.. وتم الحط من العقاب البدني لـ3537 سجينا بعنوان حسن السيرة والسلوك داخل السجن.. وتمتع أيضا بالحط من العقاب البدني 19 سجينا فروا من الوحدات السجنية، وعادوا إليها طوعا…
ولعل أهم اجراء في هذا العفو، برمته، هو ما اتخذ في شأن المحكوم عليهم بالاعدام، إذ تمتع 122 سجينا بابدال عقوبة الاعدام المحكوم بها عليهم بعقوبة السجن بقية العمر.. وهذا الاجراء اعتبره كل الحقوقيين خطوة جيدة ومهمة جدا، مشيرين إلى أنهم سيواصلون نضالهم في اتجاه الغاء عقوبة الاعدام نهائيا في تونس..
كما تجدر الملاحظة أن 4368 ملفا تم عرضها على لجنة العفو، لم يقبل منها إلا 3868، أي أن 500 ملف وقع رفضها…
ويجدر الذكر أن تنفيذ عقوبة الاعدام في بلادنا توقف منذ التسعينات، إلا أن محاكمنا واصلت إلى وقت ليس بالبعيد اصدار هذا النوع من الاحكام… فهل تتوصل الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الغاء عقوبة الاعدام من مجلاتنا القانونية؟..
ردود أفعال مختلفة
وفي المحصلة، فإن المعروض على اللجنة في ما يخص التمتع بالسراح الشرطي بلغ 5409 ملفات، تمت الموافقة على 4976 منها، في حين المعروض على اللجنة في ما يخص العفو بلغ 4368 ملفا، لم تتم الموافقة إلا على 3868 منها…
هذا العفو الذي شمل أكثر من 8800 سجين، لأول مرة في تاريخ تونس، أثار ردود أفعال عديدة ومختلفة بينها الرافض والمرحب، كما فتح هذا العفو أبواب الآمال رحبة أمام عديد العائلات فتوافدت على مقر وزارة العدل بالعاصمة، مطالبة بإلحاح، وبأعين دامعة ونواح، الافراج عن أبنائها المحكوم عليهم، وحتى الموقوفين على ذمة المحكمة…
إنها الثورة…
ومنذ الاثنين الماضي، 16 جانفي 2012، اكتظ مدخل مقر وزارة العدل بعديد المواطنين، أغلبهم من النساء، وكلهم ينادون ويطالبون بالعفو على «مساجينهم»…
وحتى يقف مباشرة، ودون واسطة، على حقيقة أوضاعهم الاجتماعية، وأوضاع «مسجونيهم» القانونية والحقوقية، وللقطع مع عادة مسؤولي النظام البائد في التعامل مع المواطن، التقى الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل بكل الوافدين على الوزارة بعد تجميعهم بإحدى القاعات الفسيحة، ليستمع إلى طلباتهم والوقوف بنفسه على مشاغلهم…
وتواصل لقاء الوزير بالمواطنين مباشرة يوميا على مدى هذا الأسبوع، وكان في كل مرة يلقي كلمة وجيزة فتهدأ خواطرهم، ويعود إليهم الاطمئنان فتعلو الزغاريد، والهتافات بـ«تحيى تونس»… ثم يتولى الوزير بنفسه تسلم المطالب المكتوبة من المواطنين، واعدا إياهم بدراستها جيدا والنظر فيها بكل إمعان، والجواب عنها في أقرب الأوقات… وبهذا ينتهي التجمع ويعود المواطنون الغاضبون إلى منازلهم، يسكنهم الاطمئنان، وتعلو وجوههم راحة البال… و.. إنها الثورة يا بني وطني….
عمار النميري
المصدر : الصباح
