أدلى رئيس الحكومة التونسي السابق محمد الغنوشي بشهادته أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومسؤولين آخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى.
ومثل الغنوشي أمام المحكمة العسكرية في الكاف بصفة شاهد في قضية "شهداء تالة والقصرين" حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الثورة.
واكد الغنوشي الذي ترأس أول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، ان الرئيس السابق قال له "لا يهمني سقوط القتلى ولو مات ألف تونسي او أكثر" في صفوف المتظاهرين.
واكد انه اتصل ببن علي في التاسع جانفي وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في القصرين واشار الى ان بن علي برر له استعمال السلاح بانه "دفاع شرعي" ضد الهجمات على مراكز الشرطة.
وسوف يحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين ال23 الاخرين ومن بينهم وزيرا الداخلية السابقين ومسؤولون كبار في أجهزة الأمن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام، حسب محامين.
وقال العقيد مروان بوغيره، مدعي عام المحكمة العسكرية، ان المتهمين سيحاكمون بتهمة "القتل العمد" والجرح" في هذه القضية التي رفعها اقارب ضحايا تالة والقصرين حيث سقط 22 قتيلا ومئات الجرحى.
ومن ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم واحمد فريعة وكذلك المدير العام السابق للامن عادل التويري والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغة ان يكونوا أعطوا أوامر لفتح النار على المتظاهرين.
وقال قاسم ان بن علي كان "يفضل الحلول الأمنية الصارمة لمعالجة الأزمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية".
وكذلك نفى قائد الأمن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هرب بن علي اية مسؤولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق مكررا انه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.