تميزت الأيام الاولى للثورة بتكاثر عدد التراخيص القانونية المسندة للأحزاب بعد أن عانت جميع القوى السياسية من الحرمان والمنع من التواجد على الساحة السياسية لأسباب واهية عجلت بسقوط الديكتاتورية وعودة السلطة إلى الشعب. يبلغ عدد الأحزاب التونسية المتحصلة على رخصة قانونية إلى حد شهر سبتمبر 2011 ما قدره 144 حزبا بعد ان كان عددها طيلة خمسين سنة لا يتجاوز في أقصى الحالات 9 أحزاب لا تختلف في غالبها عن التجمع المنحل ما عدا بعض الاستثناءات وجدت نفسها تعاني الإقصاء والتهميش وشتى أنواع المضايقات.
قبل الثورة
الأحزاب التي تحصلت على التراخيص قبل الثورة هي حزب الوحدة الشعبية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1983 والحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الاجتماعي التحرري والاتحاد الديمقراطي الوحدوي سنة 1988وحركة التجديد سنة 1993 والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات سنة 2002 وأخيرا حزب الخضر للتقدم سنة 2006.
بفضل الثورة
اولى نتائج الثورة كانت مع ترخيصين أسندتهما وزارة الداخلية يوم 17 جانفي 2011 إلى حزبين حرما من الترخيص منذ سنة 2004 بالنسبة لحزب تونس الخضراء ومؤسسه عبد القادر الزيتوني و منذ سنة 2008 بالنسبة إلى الحزب الاشتراكي اليساري الذي يرأسه محمد الكيلاني ثم تحصل حزب العمل الوطني الديمقراطي يوم 19جانفي 2011 على الترخيص الذي حرم منه منذ سنة 2005
اما آخر التراخيص فتحصل عليها كل من حزب التحرير والتحديث لازدهار تونس وحزب الأمة التونسي وحزب الريادة وحزب السيادة للشعب والحزب الحر الشعبي الديمقراطي.
وجود قانوني
كما عجلت الثورة باستعادة الشرعية لكل من حزب الوسط الاجتماعي يوم 24 فيفري الذي بعث منذ 2007 ويرأسه عمار سلامة وحزب النهضة الذي يرأسه راشد الغنوشي وتأسس سنة 1972 وحركة الوحدة الشعبية لاحمد بن صالح التي تأسست سنة 1973 وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية المؤسس سنة 2001 وذلك في 8 مارس 2011 وكذلك حزب العمال الشيوعي التونسي الذي يعود الى 1988
بدون ترخيص
في المقابل رفضت تراخيص بعض الأحزاب لأسباب متفاوتة من بينها حزب التحرير التونسي وحزب القراصنة الذي رفع قضية ضد وزارة الداخلية التي لم تستجب لمطلبه في التواجد القانوني.
مدارس و توجهات مختلفة
تتوزع الأحزاب القانونية إلى حد الآن بين عديد المدارس الفكرية والإيديولوجية ويمكن تصنيف هذه الأحزاب الى أحزاب وسطية يمينية ويسارية وأحزاب ليبيرالية وأحزاب ديمقراطية اشتراكية واشتراكية قومية وماركسية وإسلامية و بيئية وحزب وحيد محافظ هو حزب المحافظين التقدميين لمؤسسه الهاشمي الحامدي الذي تحصل على الترخيص في 15 جويلية 2011.
دستوريون وتجمعيون سابقون
رؤساء الأحزاب الجديدة ينحدر عدد منهم من الحزب الاشتراكي الدستوري او من التجمع المنحل ومنهم حزب الوطن لمؤسسه محمد جغام وحزب المستقبل الذي أسسه الصحبي البصلي وحزب المبادرة لكمال مرجان والحزب الجمهوري وحزب العدالة والحرية وحزب اللقاء الشبابي الحر وحزب الاستقلال من اجل الحرية والحزب الحر الدستوري الديمقراطي وصوت الجمهورية وحزب الحداثة وصوت التونسي واتحاد البورقيبية الجديدة وحركة الشباب الحر والمؤتمر الوطني الديمقراطي وحزب تونس الجديدة.
مبادلة بين الأحزاب
عديد الأسماء التي ترأست الأحزاب الجديدة انتقلت من أحزاب أخرى مماثلة او مختلفة التوجهات والأفكار فحزب الشباب الديمقراطي أسسه أعضاء سابقون في حزب الخضر وحزب الأحرار التونسي أسسه بعض أعضاء من الحزب الاجتماعي التحرري فيما كان السيد جلول عزونة رئيس الحزب الشعبي للحرية والتقدم قياديا في حزب الوحدة الشعبية ويرأس السيد المنصف الشابي حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي قادما من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إضافة الى بعض الأسماء القادمة من الحزب الديمقراطي التقدمي على غرار محمد القوماني لحزب الاصلاح والتنمية وفتحي التوزري لحزب التقدم ورفعت الدالي رئيس حزب النداء الجمهوري .
خارج العاصمة
بعض الأحزاب توجد مقراتها الرسمية خارج العاصمة مثل حزب الأمة التونسي في منزل بورقيبة وحزب تونس الحديثة في قصور الساف و حزبا الأمة الثقافي الوحدوي والعدالة والمساواة في سوسة وحزب قوى 14 جانفي في صفاقس وأخيرا حزب الوفاق التونسي في مدينة المكناسي ، اما حركة الجمهورية الثانية فقد أسسها طارق المكي بكندا وتحصلت على التأشيرة في 30 ماي 2011.
أي مصير …؟
بعد خيبة انتخابات المجلس التأسيسي التي تميزت بنتائج محتشمة لأغلب الأحزاب تجمد نشاط العديد منها ووقف البعض وقفة تأمل طالت بعض الشيء في ما خير البعض الآخر الاندماج في أحزاب كبيرة فأي مصير لما تبقى من الأحزاب المنفردة خاصة ان المحطات الانتخابية قريبة جدا ؟
محمد بن عبد الله
