طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدرته الخميس 1 مارس 2012بالايقاف الفوري للمحاكمات و التتبعات القضائية التي يتعرض لها العديد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي ومن بينهم الأمين العام السابق للاتحاد عبد السلام جراد وطالبت بغلق الملفات التي قالت عنها انها تهدف الى إسكات صوت النقابيين واستهداف العمل النقابي.
وعبّرت عن استغرابها من التهم الملفقة التي تتخذ تعلة لتتبع النقابيين في مقابل الصّمت عن جرائم عتاة النظام السابق في حق شهداء الثورة وجرحاها وفي حق الشعب وثروات البلاد, وجددت الهيئة الادارية للاتّحاد احترامها لاستقلالية القضاء وإيمانها بقدرته على تطبيق القانون وإنصاف المظلومين.
