اتهمت وزارة العدل في بلاغ لها الاثنين أطرافا لم تسميهم باستهداف خزينة محكمة الناحية بمدينة بوسالم والتخطيط المسبق لذلك.
وقالت الوزارة إن ما حدث في بوسالم لم يكن عملية عفوية بمناسبة تحركات احتجاجية بل أنها حادثة مدبرة ومخطط لها حيث تم استهداف خزينة المحكمة بالخلع ولما تعذر ذلك حاولوا فتح فجوة في الحائط.
وأضافت الوزارة أن الخزينة تحتوي على ملفات ووثائق هامة تتصل بوضعيات عقارية وفلاحية تخص المنطقة والأهالي كانت هي المستهدفة.
واستنتجت وزارة العدل في البلاغ الذي تحصل المصدر على نسخة منه وجود مخطط مسبق من قبل من نفذ العملية الإجرامية ووجود عصابات منظمة تقف ورائها لغايات إجرامية لا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية التي عرفتها المدينة.
وكانت محكمة الناحية بمدينة بوسالم قد تعرضت إلى المداهمة وحرق وإتلاف محتوياتها أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المدينة على خلفية الأضرار التي نتجت عن الفياضانات الأخيرة وطريقة تعاطي الحكومة والسلط الجهوية معها.
وأعربت الوزارة عن تضامنها مع قاضي الناحية وكل العاملين في المحكمة بما في ذالك الحارس وعائلته الذين تعرضوا للتعنيف والاعتداء من قبل المعتدين.
كما تنبه الوزارة لخطورة عمليات التحريض ضد المحاكم وضد استقلالية مرفق العدالة.
