و في ظل هذه الأرقام يحتاج المجتمع التونسي إلى قرارات «ثورية» حقيقية لإعادة الاعتبار إلى مؤسسة الأسرة التي أضحت مهددة في كيانها بتراجع نسبة الخصوبة وارتفاع مستوى شيخوخة المجتمع،
وإذا كانت الأرياف والقرى قد حافظت على نسب زواج عادية، فإن المدن تعاني من ارتفاع مستوى الهروب من الزواج لأسباب أخرى منها البطالة والفقر وارتفاع تكاليف الزواج وخاصة تلك المتعلقة بالسكن والأثاث، حيث إن معدل راتب الموظف التونسي لا يكفيه لتأجير سكن محترم وتأثيثه إلا إذا اتجه إلى شغل إضافي أو دخل في منظومة الفساد التي تطال كل القطاعات والميادين دون استثناء.
غياب الثقة
زاد اتساع دائرة العلاقات الحميمية في المجتمع التونسي من فقدان الثقة بين الجنسين، فمن يعاشر امرأة أو أكثر خارج مؤسسة الزواج يعتقد أن المرأة التي سيتزوجها على علاقة برجل آخر، مما يكشف حالة من الانفصام في الشخصية التونسية التي تبيح لنفسها ما تحرمه على الآخر، والنتيجة أن تونس هي الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق حيث تشهد سنويا تسجيل أكثر من 10 آلاف قضية طلاق من جملة حوالي 16 ألف حالة زواج.
ولعل هيمنة النمط الاستهلاكي على طبيعة المجتمع التونسي خلال العقود الماضية، وسعي النظام السابق إلى ضرب مقومات الانتماء الحضاري والثقافي الأصيل، جعل من علاقة الرجل بالمرأة علاقة مادية بالأساس، ومن الزواج سوق تخضع للعرض والطلب، كما الحديث عن المساواة بين الزوجين جعل الرجل يحاول ولو بطريقة غير مباشرة إلى تهميش دور المرأة سواء كزوجة له أو كأم لأولاده، وتحويلها إلى مجرد شريك مالي في مؤسسة زواج فاشلة عاطفيا وغير متجاوبة فكريا ووجدانيا.
