عبر حزب الاتحاد الوطني الحر عن دعمه للتوجه العام داخل المجلس الوطني التأسيسي المطالب بأن تكون الشريعة الاسلامية أحد مصادر التشريع في الدستور التونسي الجديد.
ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الى ضرورة أن تكون مكانة الشريعة الاسلامية الدستورية محل وفاق واعتزاز وطني مؤكدا على أن يقترن النص على الشريعة كمصدر للتشريع بإلزامية الاحتكام الى المنهج المقاصدي والتنويري في تفسير وتأويل النصوص الشرعية وأن تكون النصوص التشريعية المستمدة من الشريعة الاسلامية مستندة اولا الى الفقه المالكي واجتهادات علماء مدرسة الزيتونة بكل ما يعنيه هذا التوجه من تبني لقيم السماحة والاعتدال والتوافق مع العصر.
ومن جهة اخرى ندد الحزب بكل من يسعى لاعتبارات سياسية وايديولوجية وحزبية نعتها بالضيقة الى تصوير الشريعة مصدر للخوف أو الخطر على مكتسبات الحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان والى اختزال منظومتها القانونية العظيمة في مسألة تطبيق الحدود.
