محمد عبو يصرح :سنخصم أربعة أيام عمل للأعوان المضربين مهما كان حجم التهديد

By karino 2/27/2012

Share Tweet Share Share Email

عجزت دار الثقافة في جربة حومة السوق عن احتضان الحضور الغفير الذي تابع مداخلتي محمد عبو "حول الفساد الإداري" وسليم بن حميدان حول "الفساد العقاري" وهما عضوا المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وتأتي هذه التظاهرة في نطاق احتفال الحزب بفتح فرع له في حومة السوق.

نقابي يتدخل في الانتدابات محمد عبو أكد أن مهام وزارته العادية تتمثل في تبسيط الاجراءات الإدارية وتعصير الإدارة لتكون شفافة وتحديد معايير مضمونة للانتداب ومراقبتها والتخلي نهائيا عن التدخلات ومقاومة الفساد داخل الإدارة بتوسيع صلاحيات دائرة المحاسبات وتعيين لجان خارج الحكومة لمقاومة هذه الظاهرة وذلك بتكاتف جهود جميع الأطراف.

واعترف عبو «الفساد ما يزال ينخر الدولة بعد الثورة وما زالت التدخلات قائمة ففي اجتماع يوم السبت بالوزارة أرسلنا ممثلا لنا ليحضر مع لجنة انتداب إلا أنه ما راعه إلا وجود قائمة بـ17 شخصا يريد طرف نقابي التدخل لانتدابهم فرفض ممثل وزارتنا ذلك وتعرض للاعتداء وتم تعطيل عمل هذه اللجنة ولم يتم القيام بأي انتداب وبهذا التصدي الذي حصل ولن نتراجع عن مبادئنا».

وأكد عبو أن انتداب 25 ألف موظف سنة 2012 سيخضع لقرار من المجلس التأسيسي يضبط شروط الانتداب ويقوم على تكافؤ الفرص. وكشف عبو أن الحكومة تلقت مكتوبا من هيكل نقابي تابع لاتحاد الشغل يهدد بالتصعيد في صورة خصم أربعة أيام لأعوان البلدية بعد إضرابهم وهنا قال عبو بحماس «سنطبق القانون بخصم أربعة أيام عمل للأعوان المضربين وهذا معمول به في كل دول العالم ولن نخضع لأي تهديد فلن نهدر أموال الدولة..»

وقد قوطع تدخله بالتصفيق من الحاضرين... وقال عبو بوضوح «اتحاد الشغل شارك في ثورة 14 جانفي واحتضن الاضرابات ودعّمها وساهم في سقوط النظام البائد وعلاقتنا بالمكتب التنفيذي طيبة وله دور ايجابي ودوره أساسي في انجاح عملية الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة والمشاركة في الاصلاحات التي ستتم في مختلف القطاعات..».

لغز عمال الحضائر تحدث عبو عن مشكلة عمال الحضائر فقال «إنه لغز فمن آخر تقييم لعددهم في ديسمبر 2010 تبين أن هناك عددا رسميا لهم هو 16 ألفا حاليا وحاليا هنالك من يتحدث عن 47 ألف والجيش عندما تكفل بخلاصهم في المعتمديات وجد تلاعبا ويجب تحديد عملهم قبل كل شيء وقد راسلتنا وزارة التنمية لتحديد عددهم وبعثنا لجان مراقبة لضبط عددهم رسميا ثم ستتم تسوية وضعيتهم»."