تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012 مقترح لإرساء نظام جبائي خاص للتمويل الاسلامي ويتمثل في سحب النظام الجبائي للإيجار المالي على العمليات الاجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض و اعفاء المبالغ المدفوعة في اطار عقود بيع مرابحة او عقود اجارة او عقود للاستصاغ و عقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض من الخصم من الموارد بنسبة 1.5 بالمائة على غرار عقود الاجار المالي . وسيقع سحب النظام الجبائي للعمليات الممولة عن طريق الاقتراض البنكي على عقود بيع المرابحة و عقود بيع السلم وعقود بين الاستصناع المنجزة من قبل مؤسسات القرض الى جانب اعفاء عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسسات القرض من معلوم التسجيل على غرار عقود بيع الانتاج الفلاحي. وتطبيق نفس الامتيازات و الاعفاء المسندة بموجب التشريع الجاري به العمل في صورة اقتناء التجهيزات و المعدات و العقارات في اطار عقود بيع المرابحة او عقود الاستصناع او عقود الاجارة.
