يبدأ اليوم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي برئاسة السيد مصطفى بن جعفر في النظر في قانون ميزانية الدولة على أن تتم المصادقة عليه قبل موفى سنة 2011.
وقد تمت مناقشة ودراسة مشروع هذا القانون من قبل لجنة مكلفة لذلك تتكون من 22 عضوا بالتوازي مع فعاليات الجلسة العامة التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء لمناقشة القانون الداخلي.
وتتم مناقشة مشروع هذا القانون بابا بابا وتم استفاء من النظر في 3 أبواب.