طلب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي من أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون المالية البالغ عددهم 22 عضوا الالتحاق بفعاليات الجلسة العامة وذلك لاستكمال النقاشات والتصويت على مشروع القانون الداخلي المقترح من قبل اللجنة المكلفة.
وذلك اثر تصويت النواب بالأغلبية على ضرورة اكتمال الحضور في الجلسة العامة لمواصلة النقاشات.
وسيتم مناقشة هذا القانون بابا بابا الا الباب الثالث الذي سيتم مناقشته قسما قسما.
