غلق العديد من المصانع ومغادرة حوالي 120 مستثمرا أجنبيا تراب البلاد نحو وجهات أخرى بسبب الاضرابات والاعتصامات خلف أضرارا في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والصناعات غير المعملية والاستثمار الخارجي
كما تسببت التقلبات والأحداث في إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 150 مؤسسة اقتصادية وفقدان أكثر من 10 آلاف موطن شغل وتراجع الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار خاصة الأجنبي منه.
ومازاد في حدة هذا الوضع ما تطرحه الأزمة في ليبيا من ضغوطات إضافية على مستوى الصادرات والنشاط السياحي وسوق الشغل.
تقلبات
وتزامنت هذه الأوضاع مع بروز تقلبات في المحيط العالمي تمثلت بالأساس في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية في الأسواق العالمية وتفاقم الصعوبات المالية في منطقة الأورو نتيجة توسع المديونية العمومية وتدهور مؤشرات المالية العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما اتسمت سنة 2011 بتواصل تداعيات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العديد من الدول العربية على إثر اندلاع موجات الاحتجاج والثورات الشعبية بما أثر سلبا على تطور أسعار المحروقات والمبادلات التجارية والنشاط السياحي في المنطقة العربية.
إلا أن الصورة في تونس لم تكن سوداوية تماما فرغم موجة الاحتجاجات والاضرابات فقد سجلت البلاد ظروفا مناخية طيبة ساهمت في تحسين الانتاج الفلاحي بفضل الانتاج المتميز للحبوب الذي بلغ 23 مليون قنطارا فضلا عن حصول تحسن تدريجي في مستوى إنتاج وصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والأحذية.
لكن تدهور الأوضاع الأمنية في تونس واستقرار التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تسبب في انخفاض النشاط السياحي الذي انخفضت قيمتها المضافة بنسبة 28.6 ٪. كما تراجعت الاستثمارت الخارجية المباشرة خلال السنة الحالية بنسبة فاقت 17 ٪ وتوقفت 78 مؤسسة أجنبية عن النشاط نهائيا مما أدى إلى فقدان 5900 موطن شغل.
مخلفات الاضرابات
وتسببت الاضرابات والاعتصامات المتكررة في توقف النشاط في الحوض المنجمي وانخفاض صادرات قطاع المناج والفسفاط ومشتقاته بنسبة 27.3 ٪ صاحبه تراجع نسق نمو واردات المواد الأولية ونصف المصنعة إلى 5.6 ٪ بسبب انخفاض الانتاج في عديد القطاعات.
وأفرز ميزان العمليات الجارية خلال السنة الحالية عجزا بنحو 2883 مليون دينار أي ما يمثل 43 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجع تصنيف تونس في منتدى دافوس العالمي ثماني مرات وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع ترتيب تونس في مجالات تخص نجاعة المؤسسة وسوق الشغل إضافة إلى المجال المالي باعتبارها مجالات تأثرت بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن.
ولتطويق هذه الصعوبات اعتمدت المؤسسات استراتيجيات خصوصية تتمثل بالأساس في اتخاذ إجراءات وقائية تتمثل في توسيع تأمين المخاطر الجديدة بالنسبة إلى 71 ٪ من المؤسسات إضافة إلى تجميع بعض المؤسسات المنتصبة في نفس المناطق الصناعية لمجابهة المخاطر وتقاسم الكلفة. وقد تم تأجيل أو إلغاء المشاريع التي كانت ستنجز في بعض الجهات من قبل 70 ٪ من المؤسسات التي كانت قبل الثورة تنوي القيام بالاستثمار جرّاء تدهور مناخ الاستثمار وصعوبة استشراف واستقراء الأحداث علاوة على انكماش الطلب العالمي.
أعباء إضافية
ولم تستطع السلطات الونسية استعادة 90 ٪ من المؤسسات التي كانت لها رغبة في الاستثمار قبل الثورة للانتقال والانتصاب في جهات أخرى مما يبرز حدة إشكالية التنمية الجهوية.
وفي استجواب أجرته إحدى المؤسسات العمومية فقد اعتبرت 75 ٪ من المؤسسات الاقتصادية المستجوبة أن أفضل السبل لمجابهة زيادة الأجور خلال هذه السنة هي الزيادة في الانتاجية اعتبارا لانكماش الطلب العالمي واحتدام المنافسة.
وصرحت نسبة هامة من المؤسسات أنها مازالت تعاني من عدة عوائق تحول دون تطور قدرتها التنافسية على غرار الانفلات الأمني وحالة عدم الاستقرار والمنافسة غير الشريفة إضافة إلى التهرب من الضرائب والمساهمة في الصناديق الاجتماعية علاوة على تفشي ظاهرة تقليد الماركات الأجنبية والإشهار المغالط وتوسع شبكات التوزيع غير القانونية واعتبرت 33 ٪ من المؤسسات أن ظاهرة الرشوة مازالت متفشية وتمثل عبئا إضافيا على مردودية المؤسسات.
