بلغ الحجم الجملي للديون المتخلدة بذمة حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى نهاية شهر نوفمبر 2011 ما قيمته 386 مليون دينار من بينها 183 مليون دينار للحرفاء العاديين اي منازل وحرفيين ومهن صغرى وما تبقىيعود الى الشركات والمصانع والمؤسسات العمومية والنزل.
مبلغ 368 مليون دينار هو قيمة الديون المتراكمة والمتخلدة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهو رقم ضخم يستدعي تضافر جميع الجهود في سبيل تقليصه خاصة وأن نواقيس الخطر قد دقت بالفعل بتسجيل اختلال في الموازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز مع العلم أن الحرفاء المعنيين باستخلاص ديونهم ينتمون إلى كل الفئات حسب ما أكد مصدر موثوق بالشركة أي ينتمون إلى منازل ومهن صغرى ومصانع وشركات ونزل ومؤسسات عمومية وجماعات محلية.
ولئن اعتبر المصدر نفسه تضخم نسبة المديونية بعد الثورة أمرا منتظرا نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لبعض الشركات والحرفاء المنزليين والمهنيين الا أن شقا كبيرا من الحرفاء بمختلف أصنافهم استغلوا الظرف الذي مرت به البلاد وامتنعوا عن الدفع من قبيل المقاهي والمحلات وكثير من الحرفاء المنزليين الذين تتجاوز قيمة الاستهلاك الشهري المنتظم للفرد منهم الـ400 دينار .
وأفاد المصدر ذاته أنه في هذه الحالة فانّ المبلغ لا يدل على أن الحريف من ضعاف الحال بقدر ما يفصح عن عزوف بعض الحرفاء عن خلاص فواتيرهم.
هذا وتقدّر قيمة الدعم المباشر وغير المباشر للشركة التونسية للكهرباء والغاز من قبل الدولة بـ700 مليون دينار خلال السداسية الأولى لسنة 2011 ومن المرجح أن يتجاوز هذا الدعم بكثير ما تم تسجيله خلال سنة 2010 (1100 مليون دينار).
أما في ما يتعلق بما ستتكفل به الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أموال نتيجة الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها لفائدة الحرفاء خلال شهر ديسمبر الحالي فيقدر المبلغ بمليوني دينار.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن الشركة تذكّر حرفاءها بأنهم ينتفعون باجراءات استثنائية لدى مبادرتهم بخلاص فاتورة استهلاكهم قبل موفى شهر ديسمبر 2011 وذلك باعفائهم من معاليم التذكير بعدم الدفع والتنقل لقطع الكهرباء وارجاعه.
سميحة
المصدر : الصحافة
