بعد إعلان رئيس الحكومة حمادي الجبالي خلال مداولات المجلس التأسيسي حول ميزانية الدولة عن سياسة التقشف التي ستتخذها.
صرح السيد رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي "للجريدة" أن نقص موارد الدولة مع تزايد النفقات والاحتياجات أدى إلى عجز على مستوى الميزانية حدد في مستوى 6 بالمائة، لذا ستتخذ الحكومة إجراءات تقشف على مستوى النفقات العمومية التي تعلقت من ناحية بأجور وامتيازات أعضاء الحكومة ومن ناحية أخرى بنفقات التصرف كاقتناء التجهيزات والسيارات...وستوجه النفقات إلى دعم المسار التنموي في تونس.
وفي ما يتعلق بمسألة أجور الموظفين أكد السيد السعيدي أن سياسة التقشف لن تمس الأجور وستتواصل حسب الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الاجتماعية.
وبين من جانب آخر أن أعضاء الحكومة سيعملون على تقديم نموذج في تقليص النفقات والاكتفاء بالضروري لأداء مهامهم على أكمل وجه.
أحلام شهبون
