صرح وزير المالية حسين الديماسي غداة اليوم الثاني من مناقشة مشروع ميزانية الدولة 2012 أن ارتفاع قيمة الديوان المتخلدة لتونس منها القرض الذي تحصلت عليه سنة 2002 من السوق المالية العالمية والذي تبلغ قيمته 960 مليون دينار وهو من أهم الدواعي التي تجعلنا نتجه نحو اعتماد سياسة تقشفية وذلك عن طريق الرفع من حجم نفقات التنمية والحد من اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية إلا للضرورة.
وشدد في نفس السياق رئيس الحكومة حمادي الجبالي على ضرورة الاعتماد على الموارد والكفاءات الذاتية محذرا من ارتفاع في خدمة الدين العمومي لتونس.
