أكد المحامي اللبناني أكرم عازوري أن موكله الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وطالب بإبراز جميع التسجيلات التي تحتوي على الاتصالات بين القصر الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية.
وقال إذا كانت النار أطلقت في ظروف معينة، فإنه لا يعرف ملابسات هذه الظروف أو التحقيقات فيها، ولكنه استدرك أن العسكري المكلف بحماية موقع معين يتعين عليه وفق القانون العسكري أن يدافع عن موقعه وعن سلاحه.
جاء ذلك في حديثه مع حسن معوض في برنامج "نقطة نظام" الذي بثته "العربية" الجمعة الماضية.
وأقر عازوري بأن الرئيس السابق مسؤول من الناحية السياسية عن كامل عهده، لكنه من الناحية القانونية ليس مسؤولاً عن إطلاق النار لأنه لم يأمر بذلك.
وقال إنه يتعين عدم الخلط بين السياسة والقانون، فبعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك حصلت مظاهرات وسقط قتلى، والمجلس العسكري أكد أنه لم يصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وهنا يجب أن نميز بين الشرعية السياسية وتغيير النظام السياسي من ناحية، وبين العسكري الذي يدافع عن موقعه.
وأكد أن إطلاق النار على المتظاهر السلميّ أمر شديد الخطورة ومُدان، لكن يجب أن نقيّم ظروف إطلاق النار في كل حالة على حدة.
وذكر عازوري أنه فور تبلغه التهم عن حيازة الرئيس التونسي السابق أموالاً منقولة وغير منقولة في الخارج، أجرى اتصالات بالسلطات السويسرية والفرنسية وتحداها - كما يقول - أن تعلن رسمياً ما هي الأموال التي يملكها الرئيس السابق، لكنها لم تستجب.
وأضاف أن هذه السلطات أبلغته شفوياً في مشاورات معها بأنه لا توجد للرئيس السابق أموال منقولة أو غير منقولة في تلك البلدان. وتابع أن العبء ليس على الرئيس أن يثبت أنه لا يملك أموالاً بل على من يدعي أنه يملك اموالاً أن يثبت ذلك.
06/03/2012
