بلغ الجدل أشده في الجلسة المسائية لمداولات المجلس الوطني التأسيسي ليوم السبت بعد أن اتهم أعضاء من المعارضة حركة النهضة بسعيها لاقصاء رئيس المجلس مصطفى بن جعفر من تحمل مهمة رئاسة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي ستتولى مهمة صياغة الدستور الجديد بالبلاد.
وقد رفض نواب « النهضة » هذه الاتهامات مؤكدين ثقتهم في بن جعفر وموضحين أن اعتراضهم يكمن في ضرورة حضور رئيس الهيئة في جميع الجلسات « وهو ما لا يمكن أن يلتزم به رئيس المجلس الذي له عديد المهام الأخرى« .
وفي ظل عدم توصل نواب المجلس لصيغة توافقية بشأن هذا النقطة الخلافية تم رفع الجلسة لاتاحة الفرصة لاجراء مشاورات بين مختلف الكتل السياسية في الكواليس لتجاوز هذا الخلاف دون أن يفضي ذلك إلى الوصول لصيغة توافقية وسط تباين في المواقف ودعوات إلى إرجاء التصويت على الفصل 111 إلى حين اجتماع لجنة النظام الداخلي بالمجلس وتمكين الكتل السياسية من مزيد من الوقت للتنسيق والتشاور وهو مطلب أيده بن جعفر الذي رأى في ذلك « أمرا منطقيا للمحافظة على الانسجام صلب المجلس« .
وقد أشار بعض النواب خلال النقاش إلى تعارض مضمون الفصلين 25 و111 من مشروع التنظيم الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي حيث يجيز الاول لرئيس المجلس ترؤس الهيئة فيما ينص الاخر على عكس ذلك.
وطالب نواب عن المعارضة بضرورة تمثيل كل الكتل السياسية في الهيئة للقطع مع هيمنة لون حزبي واحد او ائتلاف على هذه الهيئة وذلك تكريسا للديمقراطية صلب المجلس.
وأمام عدم الوصول إلى صيغة توافقية بشأن هذا الفصل دعا نواب إلى اعادة التصويت على الفصل 25 الذي تم التصويت عليه في جلسة يوم الجمعة وهو ما رفضه غالبية الاعضاء الذين اعتبروا المطلب « غير منطقي » فيما رأت أطراف من المعارضة أن الجدل الجاري حول الفصل « مناورة سياسية يمارسها طرف بعينه » مما أثار حفيظة نواب حركة النهضة الذين رأوا في هذا التلميح اشارة للحركة دون بقية الاحزاب الاخرى.
وإثر ذلك نظر المجلس في الفصل عدد 121 وقد اختلفت آراء النواب بخصوص المدة القصوى المخصصة لإعادة تقديم مقترح أو مشروع قانون بين 3 أشهر و6 أشهر. وقد تم التصويت لفائدة المقترح الذي ينص على إعادة تقديم مقترح أو مشروع قانون بعد مضي 6 أشهر عن الرفض /75 صوتا/ مقابل 71 صوتا للمقترح القائل بوجوب مضي 3 أشهر.
كما اختلفت آراء نواب المجلس التأسيسي بخصوص الفصل 132 المتعلق بطرح الأسئلة الكتابية. وتم عرض المقترحات الثلاثة المتصلة بهذا الفصل على التصويت وهي هل أن رئيس المجلس هو من يبت في مدى مطابقة الأسئلة الكتابية للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل أو مكتب المجلس أو حذف الفصل برمته. وقد صادق النواب ب 112 صوتا على المقترح الثاني /مكتب المجلس/ مقابل 47 صوتا مع حذف الفصل.
وبخصوص الفصل 134 المتعلق بجلسات الحوار مع الحكومة، انقسم نواب المجلس بين مطالب بجلسات شهرية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وجلسات كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وقد حظي المقترح الأول /جلسة شهرية/ بالعدد الأكبر من الأصوات /81 صوتا/ مقابل 75 للمقترح الثاني /جلسة كل ثلاثة أشهر/.
أما الفصل 145 والمتعلق بالحصانة، فقد صوت المجلس بالاجماع على المقترح القائل بوجوب إعداد تقرير لجنة الحصانة في أجل أقصاه 15 يوما.
ونظر التأسيسي إثر ذلك في المقترحات الاربعة المقدمة بشأن الفصل 155 من الباب العاشر، وهي أن « يتمتع المجلس بالاستقلالية الادارية والمالية في اطار ميزانية الدولة » أو « بالتسيير الذاتي » أو « بالاستقلالية الادارية والمالية » أو « تأجيل الموضوع والبت فيه عند النظر في القانون التكميلي للميزانية » بالنظر الى تعدد الآراء وعدم كفاية الحجج للتقرير والحاجة للاستماع الى بعض الخبراء.
واستقرت اراء النواب ما بين مقترحي « استقلالية التأسيسي في اطار ميزانية الدولة » او « الاستقلالية الإدارية والمالية ». واعتبر عضو المجلس منصف شيخ روحه أن اقرار الاستقلالية المالية للمجلس التأسيسي ضروري ولا يفترض أن يقع المجلس تحت مظلة الجهاز التنفيذي حتى تبقى السيادة للشعب. واعتبر نعمان الفهري أن في المقترح الثالث حماية قانونية للمجلس.
وفي المقابل تمسك الفرجاني دغمان بمقترح ادراج ميزانية المجلس ضمن ميزانية الدولة. وأشار نواب مؤيدون لهذا المقترح الى ان المنظومة التشريعية الحالية لا تسمح بالاستقلال الاداري والمالي معتبرين أن « الاستقلال الاداري والمالي » هو عنوان مبهم.
وصادق التأسيسي على مقترح التنصيص ضمن الفصل على صيغة « الاستقلالية الادارية والمالية في اطار ميزانية الدولة » ب124 صوتا مقابل 42 صوتا للمقترح الذي ينص على الاستقلالية الإدارية والمالية فقط.
ورفع المجلس الجلسة على أن يستأنف أعماله لمتابعة النظر في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
