«لماذا تكلم علي السرياطي الآن»؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بعد أن اختار مدير الأمن الرئاسي السابق كشف المزيد من الحقائق حول خفايا ما جرى منذ اندلاع الثورة في تونس يوم 17 ديسمبر من عام 2010، فقد كان السرياطي طيلة الفترة الماضية يطالب فقط بالتصريح في حضور وسائل الاعلام، قبل أن يغير رأيه ويختار الحديث أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس والتي تنظر في قضية شهداء الثورة الذين سقطوا بالــــرصاص في العاصمة ومدن مجاورة لها، السرياطي نفى في هذه الاعترافات الجديدة التي أدلى بها أمام هيئة المحكمة ان يكون «اليد الحديدية» للرئيس السابق التي يضرب بها خصومه وأعداءه مضيفا أنه أراد الاستقالة من منصبه منذ عام 2008 غير أن بن علي رفض استقالته…وتفيد مصادر أن الحرص على استقلالية المحكمة التي تدير هذه المحاكمة ساهم في دفع المتهمين الى الاطمئنان الى غياب التسييس عنها حيث أن المؤشرات تفيد بأنها تسير بشكل عادي ومستقل، وربما تكون هذه المؤشرات الايجابية على حد تعــبير عدد من الحقوقيين المتابعين للمحاكمة هي التي دفعت بالسرياطي الى كشف عدد من المعطيات والوقائع الجديدة التي قد تكشف حقيقة ما جرى وتنير سبيل العدالة لكشف من قتل الشهداء وهو السؤال المحوري في هذه القضية المعقدة… وقد استمعت هيئة المحكمة خلال الحصة المسائية لجلسة الثلاثاء الماضي الى شهادات كل من على السرياطى مدير أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية السابق ومحمد الامين العابد أمر الحرس الوطنى الاسبق ومحمد شرف الدين الزيتونى متفقد عام سابق بالحرس الوطنى.
وخلال استنطاقه من قبل القاضى نفى على السرياطى الصفة التى يطلقها عليه الراى العام التونسى بكونه المستشار الامنى لبن على وذراعه الحديدية التى يدق بها أعناق جميع خصومه موضحا أن هذا الاخير لم يكن يستشيره فى المسائل الامنية التى كان يباشرها بنفسه وبتنسيق مع وزيرى الداخلية والدفاع الوطنى والهياكل الراجعة اليهما فضلا عن حزب التجمع المنحل وخلايا الارشاد التابعة له، وذكر بأنه كان تقدم باستقالته من خطته سنة 2008 لكن بن على رفض قبولها.
واعتبر السرياطى مغادرة بن على لتونس يوم 14 جانفى بدفع منه أمرا فى صالح تونس التى نجت من حمام دم مثل التى عاشته ليبيا واليمن وسوريا مشيرا الى كونه كان وأحد اقارب بن على من اقترحا على المخلوع استعمال اللهجة التونسية الدارجة فى الكلمة التى توجه بهاالى الشعب يوم 13 جانفى اضافة الى ما تضمنته من قرارات بخصوص الدعوة الى عدم استعمال الرصاص الحى لقمع المحتجين وعدم النية واعلان عدم الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ومحاسبة رموز الفساد فضلا عن تحرير الانترنات والصحافة.
كما نفى أن يكون بن علي قد أعطى الاوامر للهياكل الامنية باستعمال السلاح الحى لقمع المتظاهرين والمحتجين ابان الثورة موضحا أنه فى بداية الاحداث كان برفقة بن على وعائلته فى دبى فى رحلة خاصة كانت ستقودهما الى سنغفورة قبل ان تقطع ليعود بن علي يوم 29 ديسمبر 2010 الى تونس بعد أن علم بأحداث منزل بوزيان.
وقال السرياطى أن بن على رفض فى بداية الامر العودة من رحلته حتى لا يظن الشعب أنه رجع الى البلاد خوفا من مال الاحداث موضحا أنه هو من أعلمه بتطور الاحداث لما كان فى دبى بطلب من وزير الداخلية حينها الذى هاتفه على جواله الخاص بعدما تعذر عليه الاتصال بالرئيس مباشرة.
ونفى مدير الامن الرئاسى السابق اتصاله بالقيادات الامنية أو تنسيقه مع الاجهزة الامنية خلال أيام الثورة مشيرا الى أن مشاركته فى اللجنة المشتركة التى تكونت خلال الاحداث كانت بطلب من المخلوع0 كما نفى السرياطى نفيا قاطعا مساهمته فى ارسال وحدات تعزيز الى الجهات.
وبخصوص مشاركته فى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارتى الداخلية والدفاع الوطنى والادارة العامة للحرس وحزب التجمع المنحل أوضح على السرياطى أنه حضر اجتماعين لها يومى 9 و11 جانفى وأوضح أن بن علي اقترح خلال الاجتماع الاول للجنة تغيير لباس اعوان التدخل المتواجدين بتالة والقصرين بلباس أعوان الحرس الوطنى لكسب رضى مواطنى هاتين الجهتين الذين عبروا عن رفضهم لتواجد أعوان التدخل بتلك المنطقة بعد الاحداث الدامية التى شهدتها نافيا أن يكون هو صاحب الاقتراح.
وفى مقابل ذلك لم ينف السرياطى كونه صاحب اقتراح جلب عدد من القنابل المسيلة للدموع من ليبيا التى وصلت الى تونس مساء يوم 14 جانفى 2011 بعدما تبين ان طلب العروض التى تم التفكير فى تقديمه الى البرازيل لاقتناء هذه القنابل سيستغرق تجسيمه شهرا.
كما بين أن أعوان الامن الرئاسى لم يشاركوا مطلقا فى مقاومة المحتجين خلال الثورة موضحا أن المخلوع اقترح عليه بعد تدهور الاوضاع الامنية فى البلاد واتساع دائرة الاحتجاجات معاضدة جهود الامن لكنه قال له لنترك عناصر الامن الرئاسى قوات احتياط.
وحول ما افاد به المدير العام للسجون والاصلاح بكونه اتصل بعلى السرياطى حينما وقعت حركات احتجاجية فى صفوف مساجين برج الرومى للاستفسار عن طريقة قمع هذه الحركة وتلقيه اوامر من مدير الامن الرئاسى بقتل أفراد منهم لاخافة البقية قال السرياطى ان المسؤول اتصل به فعلا ولم يرد على مكالمته الا بعد طلب الاذن من الفريق الاول رشيد عمار الذى كان بجواره موضحا أن المدير العام للسجون والاصلاح لم يفهم مضمون الرسالة التى وجهها له والتى تدعوه لتجنب مخاطر استعمال سلاح الشطاير ضد المحتجين وما قد تخلفه من خسائر بشرية.
واضاف أنه قال له اذا استلزم الامر اطلاق الرصاص فليكن بطلقات منفصلة وبتوجيه الرصاص الى الارجل دون أن يتذكر ما اذا كان قد ورد على لسانه ما تحدث عنه مسؤول السجون.
ومن جهته نفى محمد الامين العابد آمر الحرس الوطنى خلال الفترة الممتدة بين فيفرى 2010 وفيفرى 2011 ضلوعه فى اعطاء الاذن باستعمال الرصاص الحى ضد المحتجين ابان الثورة فى مختلف مناطق البلاد بما فيها منطقة منزل بوزيان التى قتل فيها اول شهيدين للثورة موضحا أن من قتل هذين الشهيدين هو رئيس مركز الحرس بالمنطقة بتصرف فردى.
كما أوضح أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة فى المناطق الراجعة بالنظر الى الحرس الوطنى لم يتعد السبعة اشخاص أربعة منهم غير معلوم هوية قتلتهم الى حد الان، وعن أحداث منزل بوزيان التى حظيت بحيز هام من عمليات استنطاق العابد من قبل هيئة المحكمة أوضح أمر الحرس الوطنى السابق أنه تم فى بداية الاحداث ارسال العميد المنصف المجيد الى الجهة لكن سرعان ما تم تغييره بتعليمات من وزير الداخلية شخصيا بالمتفقد العام للحرس الوطنى محمد شرف الدين الزيتونى.
وأكد أنه أصدر مناشير لمنع استعمال الرصاص الحى ضد المتظاهرين قبل أن تدعمها مناشير أخرى تدعو الاعوان الى الانسحاب وتأمين الاسلحة مشيرا الى أن الجنرال رشيد عمار رفض فكرة الباس قوات التدخل زى أعوان الحرس الوطنى لتواصل هذه القوات مكوثها بتالة والقصرين.
وبدوره نفى محمد شرف الدين الزيتونى متفقد عام سابق بالحرس الوطنى أن يكون هو القائد الميدانى للعمليات الامنية فى مجابهة الاحداث التى شهدتها معتمدية منزل بوزيان ابان الثورة والتى سقط خلالها شهيدان مبينا أن مهمته كانت تأطير أعوان التعزيز الذين تم توجيههم من تونس العاصمة الى سيدى بوزيد وليست قيادة عمليات صد المحتجين والتى كانت مهمة مدير اقليم الحرس الوطنى بسيدى بوزيد وقال انه لم يلتق خلال اقامته بسيدى بوزيد خلال الفترة الممتدة بين 22 ديسمبر 2010 و8 جانفى 2011 بجلال بودريقة المدير العام لقوات التدخل حينها الا فى مناسبة واحدة موكدا انه لم يكن هناك تنسيق أمنى بين وحدات الامن والحرس الوطنى.
المصدر : الصريح
