أكدت مصادر متطابقة لـ « الصباح » إقدام السلطات الكندية، أخيرا، على وضع يدها على العقار الذي يملكه صخر الماطري. ويشار إلى أن العقار المعني يقع في ضاحية ويستمونت الراقية القريبة من مدينة مونريال، عاصمة مقاطعة كيباك. وبحسب سجلات مصلحة الشؤون العقارية الكندية، كان صخر الماطري، الصادرة بحقه أحكام غيابية بالسجن، قد اشترى العقار، من مالكته السابقة السيدة ليزلي ديزموند بتاريخ 2 جويلية 2008، بمبلغ 2.550 مليون دولار (اي ما يعادل 3.6 مليار من المليمات). أما المتركزات القانونية التي دفعت السلطات الكندية إلى وضع يدها على العقار، فهي القانون الجديد المتعلق بتجميد الممتلكات والأموال التي نهبها الحكام الأجانب وأقاربهم واستثمروها في كندا، حيث أصدر البرلمان الفيدرالي الكندي في 19 مارس 2011، تشريعا خاصا بهذه المسألة أوما يعرف بـقانون (C-61)، والذي وصفه بيان لوزارة الخارجية الكندية على أنه « أداة تشريعية جديدة تخول لكندا مكافحة الفساد وتعطيها الحق في تجميد كل الأموال والممتلكات التي اكتسبت بطريقة غير مشروعة بناء على طلب دولة أجنبية ». كما يفسر الكثير من الحقوقيين أنه يمكن مصادرة جميع ممتلكات كل من صخر الماطري وصهره بلحسن الطرابلسي بناء على أحكام القانون المشار إليه أعلاه وبناء على أحكام المادتين 354 و462 من القانون الجزائي (قانون العقوبات) الكندي. وهو ما يتطابق تماما مع أحكام الفقرتين 1و2، من المادة 54 من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي تنص على » آليات استرجاع الممتلكات عبرالتعاون الدولي من أجل المصادرة« .
أما الأسباب الأخرى فهي موضوعية.إذ أنه قبل فرار بن علي وحاشيته إثر قيام الثورة التونسية، كلف صهره صخر الماطري شركة مقاولات كندية واسمها (Tren-di-decor)، بإجراء اصلاحات على العقار المذكور كلفتها 1.1 مليون دولار، إلا أنه لم يقم بتسديد ما تخلد بذمته من ديون مما أدى إلى إعلان الشركة المذكورة إفلاسها. هذا إلى جانب عدم تسديده فواتير التدفئة بالغاز، مما دفع شركة (Gaz Metro)، إلى قطع الغاز عن المبنى مما ألحق به أضرارا نتيجة الثلوج والأمطار والبرد الشديد. ويضاف إلى كل ذلك عدم دفع صخر الماطري للضرائب المستحقة على العقار والتي هي في حدود 39 ألف دولار مضافا إليها 45 دولار يوميا كعقوبة تأخير.
وبالنتيجة، تقدمت شركة (Tren-di-decor)، بإجراء رهن ضمانا لديونها، كما قامت مصلحة الضرائب بإجراء مماثل ضمانا لديونها المتخلدة بذمة مالكه. ومن جهتها، اتخذت شركة الغاز نفس الإجراء. وهكذا تم إنزال ثلاث رهونات متتالية على نفس العقار مما يجعل من ديون هؤلاء ديونا ممتازة لا يمكن التصرف في العقار المذكور إلا بعد تسديدها. وفي 22 ديسمبر الماضي أعلنت بلدية ويستمونت عن عزمها بيع العقار المذكور بالمزاد العلني حتى تتمكن من تحصيل ديونها وديون بقية الدائنين الآخرين وهما شركتا المقاولات والغاز.
من جهته،أكد لـ »الصباح » السفير التونسي لدى كندا، السيد المولدي الساكري، أنه وبمجرد أن علم بالأمر حتى تدخل لدى وزارة الخارجية الكندية ولدى بلدية ويستمونت وشرح لهما أن الأموال التي اشترى بها صخر الماطري العقار هي في الحقيقة منهوبة من خزينة الدولة التونسية. وأن هذا الأخير، أي الماطري، هو فار من وجه العدالة التونسية وأن أحكاما قضائية صدرت بحقة لإرتكابه جرائم عديدة مما يجعل العقار المعني مشمولا بأحكام القانون المتعلق بتجميد ومصادرة ممتلكات وأموال الحكام الفاسدين.
وبعد مداولات ومفاوضات مطولة، تمكن السفير الساكري من إيقاف إجراء بيع العقار بالمزاد العلني كما كانت تعتزم بلدية ويستمونت حتى يتم البت نهائيا في مصيره واسترجاعه باعتباره أصبح ملكا للشعب التونسي. وهو إنجاز، على رمزيته، يدل فيما يدل، على إمكانية استرجاع الحقوق المنهوبة بشرط توفر الإرادة السياسية والعزم على رد الإعتبار لثورة شعب دفع الدماء للتخلص من الظلم والإستبداد. يبقى السؤال هو ما إذا كانت الحكومة الحالية عازمة، فعلا، على رد الإعتبار للشعب الذي بفضل تضحياته وشهدائه تسلمت هي مقاليد الحكم. وأول خطوة في هذا الإتجاه تتمثل في مطالبة حكام السعودية وقطر باحترام إرادة الشعب التونسي وتسليم الدكتاتور الفار وزوجته واسترجاع ما نهباه من ثروات، إذ يقدر بعض الخبراء أن ما نهبه بن علي وبطانته من الطرابلسية تتراوح ما بين 7 و 10 مليار دولار.
هل ستكون لدى حكومتنا الإرادة السياسية وتعيد الحقوق لأصحابها؟ لا سيما وأن بعض أعضاء الحكومة الحالية، بمن فيهم وزير الخارجية نفسه، كانوا يعيشون في دول الخليج عموما وقطر تحديدا، حيث لا زال ينعم صخر الماطري بدفء اللجوء ورخاء الثروات الطائلة التي نهبها حارما منها الملايين من أبناء تونس. هذا ما سيعرفه الشعب التونسي عنهم وبهم في قادم الأيام، وإن غدا لناظره لقريب.
المصدر : الصباح
