انعقد أمس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من جديد، للنظر في سد الشغور الحاصل على مستوى العمادة، بعد تخلي الأستاذ عبد الرزاق كيلاني والتحاقه بحكومة حمادي الجبالي، كوزير لدى الوزير الأول مكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي. وقد افضت « الانتخابات » إلى اختيار شوقي الطيب عميدا جديدا على مدى الفترة المتبقية وفي انتظار المؤتمر العادي للهيئة الوطنية للمحامين.. وتأكد لدينا أن اجتماع أمس تخلله جدل قانوني كبير بين أهل القطاع حول شرعية ترشح الأستاذ شوقي الطبيب للعمادة.. وقد ساد الاجتماع تشنج كبير من قبل بعض الأعضاء، إلى درجة انسحاب الكاتب العام للهيئة الأستاذ رشاد الفري، ورئيس فرع سوسة الأستاذ رشاد برقاش، والكاتب العام بفرع تونس الأستاذ فتحي العيوني الذي أعلن استقالته من مجلس الهيئة احتجاجا على تجاوز القانون..
وأوضح لـ »الصباح » عديد المحامين أن ما تم في اجتماع أمس لمجلس الهيئة مهزلة وسابقة خطيرة في تاريخ المحاماة التونسية، مؤكدين أن عددا كبيرا من المحامين سيرفعون قضية أمام المحكمة للطعن في شرعية الأستاذ شوقي الطبيب كعميد باعتبار ترشحه لمنصب العمادة لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، وخاصة الشرط الذي ينص على أن يكون المترشح للعمادة قد عمل أكثر من 10 سنوات لدى التعقيب، وهو ما لا يتوفر في الأستاذ شوقي الطبيب..
ونتيجة لما آلت إليه الأوضاع في الهيئة الوطنية للمحامين، يسود القطاع استياء كبير… وقد أبلغنا الأستاذ فتحي العيوني احتجاجه واستياءه من خلال إعلام وجهه إلى كل زملائه إثر انسحابه من الاجتماع، قائلا: « تم التعرض في اجتماع أمس إلى احكام الفصلين 56 و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011، فتقدم بعض أعضاء المجلس وهم الأساتذة: شوقي الطبيب، وبوبكر بن ثابت، وأحمد الصديق، وعماد بالشيخ العربي، وطارق زمنطر، والفاضل محفوظ، وحاتم مزيو، بقراءة غريبة للفصلين المذكورين، مفادها أن رفع التحجير المنصوص عليه بالفصل 60 ينسحب على شرط الأقدمية لدى التعقيب، في المترشح لخطة العمادة، رغم تفريق النص صراحة بين الشروط والتحجير، وتوجه المشرع مباشرة نحو التحجير على وجه الحصر..
ورغم مقارعة هذه المجموعة بالحجة القانونية والمنطق القانوني، استنادا إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بتفسير القانون، وخاصة منها الفصول 532 و533 و534 و540 فإن المحامين المذكورين، والذين كونوا « حلفا » أصروا على موقفهم..
وباعتبار أن هذا الموقف الغريب يعتبر التفافا على القانون وخرقا صارخا له لغاية إضفاء الشرعية على ترشيح الأستاذ شوقي الطبيب، الذي لا يتوفر فيه شرط الأقدمية بعشر سنوات لدى التعقيب« ..
ورغم مطالبة الأستاذ فتحي العيوني، والمناصرين له، مجلس الهيئة، بالاستئناس إلى رأي لجنة صياغة القانون المنظم للمهنة، أو إلى المجلس العلمي، أو إلى مجلس العمداء، فجوبه مطلبهم بالرفض، من قبل نفس المجموعة..
كما طلب شق الأستاذ العيوني بالدعوة إلى عقد جلسة عامة لطرح الموضوع على عموم المحامين باعتبار أن المسالة تمثل سابقة أولى في تاريخ المحاماة التونسية، وتتعلق بشأن وطني متأكد فجوبه، كذلك، مطلبهم بالرفض من قبل ذات المجموعة..
ويواصل الأستاذ فتحي العيوني في ندائه إلى المحامين قائلا: « وأمام استحالة التواصل مع هذه المجموعة، وتعطل لغة الحوار معها، وحفاظا على مبدإ علوية القانون، واحتراما لثقة الزملاء الذين انتخبوني من أجل إيلاء المحاماة المكانة التي تستحقها، فإنني قررت تقديم استقالتي من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، دون أن يكون لموقفي هذا أية خلفية شخصية تجاه أي أحد من المترشحين، باعتباري لست مترشحا حتى أنافسهم… وإني أعتبر أعمال المجلس باطلة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني… كما أعلن أني غير ملتزم بالولاء لأي شخص يقع انتخابه من قبل مجلس الهيئة لسد الشغور، لا تتوفر فيه الشروط القانونية.. »
وهكذا يبدو أن الأوضاع في قطاع المحاماة، وبالتحديد على مستوى الهيئة الوطنية، قد تتعقد ويعتريها الكثير من التجاذبات… ويؤكد الكثير من المحامين، والمهتمون بهذا القطاع الحساس والرئيسي في مرفق العدالة، أن هذا السلك مقبل على « تصدعات » وانشقاقات وذلك ما لا نرجوه..
وبالتأكيد، فالأيام القادمة ستبوح لنا بما ستؤول إليه الأمور بين أصحاب العباءة السوداء… وعلى أية حال سيكون قطاع المحاماة..
عمار النميري
المصدر : الصباح
