أعلن أعضاء اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد استحالة مواصلة نشاطهم لأسباب قانونية وذلك على إثر وفاة المغفور له العميد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة. ودعوا في بلاغ أصدرته اللجنة الوطنية الاثنين السلط العمومية إلى « التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة التعهد بالملفات المودعة لدى اللجنة ضمانا للثقة المشروعة للمواطنين في المؤسسات« .
وأشار البلاغ الذي صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم 3 جانفي الحالي إلى أن الهيكل الادارى يواصل تحت إشراف الكتابة العامة للجنة حفظ وقبول الملفات و العرائض المتعلقة بالفساد والرشوة من قبل المواطنين والهياكل العمومية والخاصة.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
