وقد وقع التفويت في الأرض بمقتضى عقد بيع حرر في جوان 92 ثم وقع ترسيم العقد باسم الملك فهد بن عبد العزيز في جويلية من السنة ذاتها مع الإعفاء من معاليم التسجيل.
ويعلق عمر الصفراوي المنسق العام لمجموعة الـ25 محاميا على تقديم الشكاية قائلا أنها مبادرة رمزية لا سيما وأن القضية لا تنطبق جزائيا على ورثة الملك السعودي السابق كما أنه لا يمكن عمليا جلب المخلوع للمثول أمام المحكمة « لكن اختيار التوقيت وفحوى الشكاية فيه الكثير من الرمزية لفضح حجم الفساد في عهد المخلوع الذي ساهم فيه أيضا رؤساء دول ووصلت إلى حدّ التفويت في ملك الدولة والشعب لأصحاب الثروات الطائلة » ويضيف عمر الصفراوي أن الهدف كذلك من اختيار التوقيت لتقديم الشكاية هو كشف الطرق التي ربما كانت وسيلة المخلوع في ربط علاقات وصداقات خارجية ساهمت اليوم في توفير الحماية له.
منى اليحياوي
المصدر : الصباح