جاء في بلاغ للداخلية التالي :
تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهاني إلى الإطارات والأعوان التابعين لمختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطنيين وحماية مدنية والاطار المشترك بمناسبة عيد الثورة، وتجدد الوزارة شكرها لهم جميعا لما بذلوه – ولازالــوا – من مجهودات وتضحيات في سبيل إرساء الإستقرار الأمني بالبلاد على جميع مستوياته سواء بالداخل أو على الحدود، بما ساهم بصفة مباشرة في إنجاح الإنتقال الديمقراطي واستعادة الشرعية وهيبة الدولة رغم ما تعرضوا إليه من إعتداءات واستفزازات متكررة طالت ذواتهم وممتلكاتهم ومحلات سكناهم ومعنوياتهـــم.
وإذ تستنكر الوزارة هذه الإعتداءات اليومية والصادرة عن فئة قليلة وغير مسؤولة، فإنها تؤكد حرصها على تفعيل الأطر القانونية الكفيلة بتوفير الحماية لرجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم الميدانية على اختلافها بما فيها الذود عن مقراتهم وكافة مقرات السيادة، كما ستعمل الوزارة على تتبع كل من تخول له نفسه النيل من حرمتهم الجسدية أو المعنوية وفقا لما يقتضيه القانــــون.
كما تشكر الوزارة في ذات السياق المواطنين على تعاونهم وتجاوبهم مع كافة مكونات قوات الأمن الداخلي في إرساء الأمن واسترجاع الثقة والإحترام المتبادل بينهم وبين المؤسسة الأمنية التي تعهدت بحماية أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، في إطار أمن جمهوري محايد لا يخدم إلا مصلحة الوطن العليا بعيدا عن أي توظيف سياسي أو شخصــــي.
وستعمل الوزارة في هذا الإطار على توفير كافة الوسائل والمعدات والتجهيزات الضرورية للتدخل الميداني الناجع في مكافحة الجريمة وفرض النظام والأمن العام واحترام القانون، بما يرقى إلى تطلعات المواطن من جهة ويساعد على حماية الأعوان في تعاملهم مع مختلف الوضعيات الخارجة عن القانون من جهة أخرى، دون المساس بالحريات العامة والفردية وفي إطار إحترام مبادئ حقوق الإنســـان.
هـذا، وتدعو الوزارة جميع إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي إلى مواصلة الجهد ومضاعفته بسطا للأمن والأمان في كل ربوع البلاد، وإسداء للخدمات بالمقرات في أسرع وقت وبأفضل أسلوب وإعلاء للقانون العادل بين كل المواطنيــن.
كما تتوجه الوزارة بنداء حار إلى كل المحتجين لتغليب المصلحة العليا للبلاد التي تقتضي انخراطا في العمل والإنتاج كطريق للتنمية ومحاصرة البطالة والتفاوت الجهوي وهي إذ تؤكد إحترامها لحرية الإضراب والإحتجاج القانوني والسلمي، فإنها حريصة بذات الأهمية على ضمان حرية العمل والإنتاج ولا يمكن بالتالي أن تسمح للبعض بمنع الغير عن العمل باعتبار ذلك إعتداء على الحريات والحقوق الأساسية فضلا عن نتائجه الوخيمة على المستوى الإقتصادي والإجتماعـــي.
فلنتحد جميعا من أجل حماية بلادنا وتحقيق أهداف ثورتنا وكل عام وقوات الأمن الداخلي بخير وكل عام وتونس والتونسيون بخيـــر.
جاء في بلاغ للداخلية التالي :
تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهاني إلى الإطارات والأعوان التابعين لمختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطنيين وحماية مدنية والاطار المشترك بمناسبة عيد الثورة، وتجدد الوزارة شكرها لهم جميعا لما بذلوه – ولازالــوا – من مجهودات وتضحيات في سبيل إرساء الإستقرار الأمني بالبلاد على جميع مستوياته سواء بالداخل أو على الحدود، بما ساهم بصفة مباشرة في إنجاح الإنتقال الديمقراطي واستعادة الشرعية وهيبة الدولة رغم ما تعرضوا إليه من إعتداءات واستفزازات متكررة طالت ذواتهم وممتلكاتهم ومحلات سكناهم ومعنوياتهـــم.
وإذ تستنكر الوزارة هذه الإعتداءات اليومية والصادرة عن فئة قليلة وغير مسؤولة، فإنها تؤكد حرصها على تفعيل الأطر القانونية الكفيلة بتوفير الحماية لرجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم الميدانية على اختلافها بما فيها الذود عن مقراتهم وكافة مقرات السيادة، كما ستعمل الوزارة على تتبع كل من تخول له نفسه النيل من حرمتهم الجسدية أو المعنوية وفقا لما يقتضيه القانــــون.
كما تشكر الوزارة في ذات السياق المواطنين على تعاونهم وتجاوبهم مع كافة مكونات قوات الأمن الداخلي في إرساء الأمن واسترجاع الثقة والإحترام المتبادل بينهم وبين المؤسسة الأمنية التي تعهدت بحماية أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، في إطار أمن جمهوري محايد لا يخدم إلا مصلحة الوطن العليا بعيدا عن أي توظيف سياسي أو شخصــــي.
وستعمل الوزارة في هذا الإطار على توفير كافة الوسائل والمعدات والتجهيزات الضرورية للتدخل الميداني الناجع في مكافحة الجريمة وفرض النظام والأمن العام واحترام القانون، بما يرقى إلى تطلعات المواطن من جهة ويساعد على حماية الأعوان في تعاملهم مع مختلف الوضعيات الخارجة عن القانون من جهة أخرى، دون المساس بالحريات العامة والفردية وفي إطار إحترام مبادئ حقوق الإنســـان.
هـذا، وتدعو الوزارة جميع إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي إلى مواصلة الجهد ومضاعفته بسطا للأمن والأمان في كل ربوع البلاد، وإسداء للخدمات بالمقرات في أسرع وقت وبأفضل أسلوب وإعلاء للقانون العادل بين كل المواطنيــن.
كما تتوجه الوزارة بنداء حار إلى كل المحتجين لتغليب المصلحة العليا للبلاد التي تقتضي انخراطا في العمل والإنتاج كطريق للتنمية ومحاصرة البطالة والتفاوت الجهوي وهي إذ تؤكد إحترامها لحرية الإضراب والإحتجاج القانوني والسلمي، فإنها حريصة بذات الأهمية على ضمان حرية العمل والإنتاج ولا يمكن بالتالي أن تسمح للبعض بمنع الغير عن العمل باعتبار ذلك إعتداء على الحريات والحقوق الأساسية فضلا عن نتائجه الوخيمة على المستوى الإقتصادي والإجتماعـــي.
فلنتحد جميعا من أجل حماية بلادنا وتحقيق أهداف ثورتنا وكل عام وقوات الأمن الداخلي بخير وكل عام وتونس والتونسيون بخيـــر.
تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهاني إلى الإطارات والأعوان التابعين لمختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطنيين وحماية مدنية والاطار المشترك بمناسبة عيد الثورة، وتجدد الوزارة شكرها لهم جميعا لما بذلوه – ولازالــوا – من مجهودات وتضحيات في سبيل إرساء الإستقرار الأمني بالبلاد على جميع مستوياته سواء بالداخل أو على الحدود، بما ساهم بصفة مباشرة في إنجاح الإنتقال الديمقراطي واستعادة الشرعية وهيبة الدولة رغم ما تعرضوا إليه من إعتداءات واستفزازات متكررة طالت ذواتهم وممتلكاتهم ومحلات سكناهم ومعنوياتهـــم.
وإذ تستنكر الوزارة هذه الإعتداءات اليومية والصادرة عن فئة قليلة وغير مسؤولة، فإنها تؤكد حرصها على تفعيل الأطر القانونية الكفيلة بتوفير الحماية لرجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم الميدانية على اختلافها بما فيها الذود عن مقراتهم وكافة مقرات السيادة، كما ستعمل الوزارة على تتبع كل من تخول له نفسه النيل من حرمتهم الجسدية أو المعنوية وفقا لما يقتضيه القانــــون.
كما تشكر الوزارة في ذات السياق المواطنين على تعاونهم وتجاوبهم مع كافة مكونات قوات الأمن الداخلي في إرساء الأمن واسترجاع الثقة والإحترام المتبادل بينهم وبين المؤسسة الأمنية التي تعهدت بحماية أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم، في إطار أمن جمهوري محايد لا يخدم إلا مصلحة الوطن العليا بعيدا عن أي توظيف سياسي أو شخصــــي.
وستعمل الوزارة في هذا الإطار على توفير كافة الوسائل والمعدات والتجهيزات الضرورية للتدخل الميداني الناجع في مكافحة الجريمة وفرض النظام والأمن العام واحترام القانون، بما يرقى إلى تطلعات المواطن من جهة ويساعد على حماية الأعوان في تعاملهم مع مختلف الوضعيات الخارجة عن القانون من جهة أخرى، دون المساس بالحريات العامة والفردية وفي إطار إحترام مبادئ حقوق الإنســـان.
هـذا، وتدعو الوزارة جميع إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي إلى مواصلة الجهد ومضاعفته بسطا للأمن والأمان في كل ربوع البلاد، وإسداء للخدمات بالمقرات في أسرع وقت وبأفضل أسلوب وإعلاء للقانون العادل بين كل المواطنيــن.
كما تتوجه الوزارة بنداء حار إلى كل المحتجين لتغليب المصلحة العليا للبلاد التي تقتضي انخراطا في العمل والإنتاج كطريق للتنمية ومحاصرة البطالة والتفاوت الجهوي وهي إذ تؤكد إحترامها لحرية الإضراب والإحتجاج القانوني والسلمي، فإنها حريصة بذات الأهمية على ضمان حرية العمل والإنتاج ولا يمكن بالتالي أن تسمح للبعض بمنع الغير عن العمل باعتبار ذلك إعتداء على الحريات والحقوق الأساسية فضلا عن نتائجه الوخيمة على المستوى الإقتصادي والإجتماعـــي.
فلنتحد جميعا من أجل حماية بلادنا وتحقيق أهداف ثورتنا وكل عام وقوات الأمن الداخلي بخير وكل عام وتونس والتونسيون بخيـــر.