رفضت وزارة الداخلية منح الحزب الديمقراطي الليبرالي التونسي ترخيصا بالعمل بسبب عدم استيفاء الشروط الشكلية حسب رئيس الحزب توفيق عدوني الذي صرح بأن هذا الرفض يسجل للمرة الرابعة على التوالي.
ويقترح القانون الأساسي لهذا الحزب نظاما سياسيا مغايرا. وينادي بدعم الاستقلال الإداري للولايات وانتخاب الوالي ويقترح نظاما رئاسيا بأربع سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، وهو ما يشبه النظام الفدرالي القائم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألماني.
|
المصدر |
