علمت « الصباح » أن محافظ شرطة أعلى سمير الفرياني تلقى صباح أمس مكتوبا من إدارته لإعلامه بقرار إيقافه عن العمل وإحالته على مجلس الشرف من أجل سرقة وثائق من الإدارة الأمنية التي يعمل بها، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالدخول في اعتصام إلى حين رفع هذه المظلمة-على حسب تعبيره-، وقال الفرياني في اتصال بـ »الصباح » أنه فوجئ بقرار إيقافه عن العمل وإحالته على مجلس الشرف من أجل سرقة وثائق من الإدارة وتسريبها، مشيرا أن هذا القرار جاء لترهيبه قبل الإدلاء بشهادته في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان يوم 8 فيفري الجاري بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف « وقال القرار ظالم ورفضت الإمضاء على مكتوب الإعلام».
وأضاف محافظ شرطة أعلى -الذي يحاكم أيضا أمام القضاء المدني في قضية تتعلق بنسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام بعد الشكاية التي تقدمت بها وزارة الداخلية ضده- انه يناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لرفع المظلمة عنه، مؤكدا»ان بقايا التجمع بوزارة الداخلية هي التي اتخذت هذا القرار التعسفي لترهيبي قبل الإدلاء بشهادتي أمام محكمة الكاف في قضية شهداء تالة والقصرين، ولكن ذلك لن يمنعني من النضال لتطهير وزارة الداخلية والحفاظ على حقوق الشهداء وكشف الحقائق التي مازالت مغيبة في القضية».
وفي هذا الصدد حاولت»الصباح» الاتصال بمصدر رسمي بوزارة الداخلية لتوضيح أسباب قرار إيقاف سمير الفرياني عن العمل وإحالته على مجلس الشرف ولكن لم يتسن لنا ذلك فيما قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى رفضت الكشف عن هويتها أن القرار إداري وبإمكان الفرياني الدفاع على نفسه أمام مجلس الشرف والاستظهار بمؤيدات تناقض التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن القرار إداري وعادي ولا يجب تهويله.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة التونسية برأت سمير الفرياني من تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والمساس بسلامة التراب التونسي وأحالت قضيتي نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام إلى القضاء المدني الذي سيجدد النظر فيهما خلال الشهر الجاري.
صابر المكشر
المصدر : الصباح
