شهدت أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة بعد ظهر الأربعاء 01 فيفري 2012 برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الإعلان عن قائمة الكتل النيابية داخل المجلس وفق ما ينص عليه الفصل التاسع عشر من القانون الداخلي للمجلس. وضمت القائمة سبع كتل نيابية هي : كتلة حركة النهضة (مكونة من 89 عضوا ويرأسها الصحبي عتيق)، الكتلة الديمقراطية (تضم 30 عضوا ويرأسها محمد الحامدي)، كتلة المؤتمر (تضم 28 عضوا ويرأسها سمير بن عمر)، كتلة حزب التكتل (تضم 22 عضوا ويرأسها المولدي الرياحي)، كتلة الحرية والديمقراطية(تضم 13 عضوا ويرأسها عبد المنعم كرير)، كتلة الحرية والكرامة (تضم 12 عضوا ويرأسها أحمد نجيب الحسني)، كتلة العريضة الشعبية (تضم 11 عضوا ويرأسها محمد الحامدي).
وأفاد رئيس المجلس بأنه بعد الإعلان عن تشكيل الكتل النيابية انعقدت جلسة ضمت رؤساء هذه الكتل لتوزيع المسؤوليات عليها في مستوى خطط مساعدي رئيس المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون الداخلي للمجلس ملاحظا أن عملية الاختيار تمت وفق ما نص عليه الفصل 29 من هذا القانون الداخلي أي بطريقة التمثيل النسبي للكتل التي تعطي للكتل الأكثر تمثيلية الأولوية في الاختيار.
وقد أسفرت عملية توزيع المسؤوليات على النتائج التالية :
• مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية: سميرة مرعي
• مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني ومع التونسيين بالخارج : بدر الدين عبد الكافي
• مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية : فتحي العيادي
• مساعد رئيس مكلف بالإعلام : كريمة سويد
• مساعدو الرئيس المكلفون بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية: هالة الحامي وضمير المناعي وحاتم الكلاعي
وعلى إثر ذلك تم فتح باب الترشح لمنصب المقرر العام للدستور ونائبيه حيث ترشح لخطة المقرر العام للدستور كل من حبيب خضر (عن حركة النهضة) وفاضل العربي موسى (عن القطب الديمقراطي الحداثي).
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
