في شهر يونيو الماضي التقيت في العاصمة تونس مع رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي، وهو أحد رجال الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة البارزين والمخضرمين.عمل معه في عدة وزارات منذ الستينيات من القرن الماضي أهمها وزارة الداخلية وقد اعترف السبسي في لقائي معه بأن كل الانتخابات التى جرت في عهد بورقيبة وبن علي هي انتخابات مزورة، غير أن أهم ما قاله السبسي في مقابلتي معه هو أن المهمة الأساسية لحكومته هي وضع خطة الطريق بل تحديد مسار الحكومة القادمة من بعده لخمس سنوات على الأقل، وهذا يعني أن السبسي، والفريق المتعاون معه، كان يدرك أن الشعب التونسي قرر التغيير والتغيير يعني المجيء عبر الانتخابات بفريق جديد كانت التلميحات تشير إلى أنه سيكون من الاسلاميين وتحديدا من حركة النهضة التي شرد رجالها في أنحاء العالم ومن بقي منهم سجن داخل تونس واستمر هذا الوضع ثلاثة عقود كاملة من عام 1981 وحتى 2011 الجاري، حيث أفرج عن المعتقلين منهم وعاد المطاردون بعد نجاح الثورة التي اندلعت قبل عام من الآن وتحديدا في السابع عشر من ديسمبر الماضي.
قضى الباجي قايد السبسي عشرة أشهر يضع القيود الاقتصادية والسياسية لمن سيأتي من بعده، وكانت النتيجة هي إغراق البلاد في مزيد من الديون، وتقييدها في مزيد من الاتفاقيات، أما العقبة الكبيرة التي وضعها أمام الحكومة القادمة بعدما حققت حركة النهضة الفوز الكاسح في الانتخابات وكلفت بتشكيل الحكومة هي قرار بزيادة رواتب كل موظفي الدولة ـ حوالي نصف مليون موظف ـ بزيادة تقدر بمليار دينار تونسي في وقت تواجه فيه الموازنة والخزينة حالة صعبة للغاية، الأمر الثاني هو ترقية معظم موظفي الدولة، حتى الضباط المتهمين بقتل الثوار تم ترقيتهم، كما أجرى تغييرات هائلة في السلك الدبلوماسي للدولة بحيث يصعب على من يأتي وزيرا للخارجية إجراء أي تغيير على اعتبار أن التغييرات التى أجريت هي حديثة و العادة ألا يتم إجراء تغييرات للموظفين إلا كل أربع سنوات، كما أجرى تغييرات هائلة في إدارات الدولة المختلفة ووضع رجال بورقيبة وبن علي في القمة بحيث يصعب على من يأتي أن يدخل في متاهة الصراعات الادارية في ظل أن الوزراء تقريبا كلهم لم يسبق لهم العمل داخل دوائر الدولة إما كانوا في السجون أو مطاردين أو من المغضوب عليهم في ظل نظام بن علي، وقد أكد السبسي على ما قام به حينما قال في كلمة له أمام مؤتمر «تبادل خبرات المرحلة الانتقالية» الذي عقد في العاصمة تونس في 13 ديسمبر الماضي، حيث قال «إن الحكومة التي سيعلن عن تشكيلها قريبا ستجد تركة من التحديات في انتظارها» وقد أكد على الجانب الاقتصادي المقيد بقوله: «حكومتنا أعدت برنامجا اقتصاديا يقطع مع أي مرجعية ايديولوجية ولهذا اعتقد أن المجموعة الوزارية الجديدة ستواصل تنفيذ هذا المخطط الذي أعدته شبكة من الخبراء التونسيين».
