Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog
علمنا من مصادر مطلعة أن الإدارة التونسية تلقت طلبات كثيرة من مستثمرين تونسيين لإدخال علامات "ماك دونالدز" و"كي أف سي" (MC DONALDS و KFC ) الأمريكيتين المختصتان في الأكلات السريعة وكذلك علامة "كويك" (QUICK ) الفرنسية الناشطة بنفس المجال، علاوة على علامة "بيتزا هوت" (PIZZA HUT )، وذلك عن طريق عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يُعرف "بالفرانشيز".

لكن الإشكال يكمن في كون أنّ المشرع التونسي يستثنى استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي والإشهار وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بدعوى حماية النسيج التجاري ولاسيما قطاع الأكلات السريعة المحلية من المنافسة التي قد يجدها من العلامات الأجنبية.

تخوفات واهية
وتعتبر بعض الأطراف المهنية أن استثناء بعض القطاعات مثل الأكلات من "الفرانشيز" مشكلة واهية. وشددت على أن الترخيص للمستثمرين لاستغلال علامات عالمية له مزايا من ذلك مساهمتها في التشغيل باعتبار أن المستثمر الذي سيستغل العلامة الأجنبية سيقوم بفتح العديد من نقاط البيع وهو ما سيساهم في إحداث مواطن شغل جديدة.

وتقول نفس المصادر إنّ هذه العملية ستساعد إحداث حركية تجارية جديدة في البلاد وتنويع العرض والمنتوجات باعتبار أن القانون التونسي سيفرض على العلامات الأجنبية استعمال المنتوجات المحلية وهو ما سيخلق ديناميكية في العديد من القطاعات الفلاحية وتحسين دخل الفلاحين والمنتجين.

كما من شأن هذه العملية حفز أصحاب محلات الأكلات السريعة على القيام بتحسينات على غرار ما حصل في مجال المساحات التجارية في تونس في السنوات الفارطة، عندما قام العديد من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة بالتحسينات اللازمة ونوّعوا في العرض، وهو ما يخدم مباشرة مصلحة المستهلك.

ويرى بعض التجار أن استثناء بعض القطاعات ومنها الأكلات السريعة والمقاهي وخدمات الصحة من عقود الفرانشيز تعتبر مسألة واهية، معتبرين أن السماح للمستثمرين بإدخال العلامات الأجنبية مثل "ماك دونالدز" و"ك أف سي" و"كويك" لن يضرّ بالمأكولات الشعبية بتونس التي لا يمكن، حسب رأيهم، أن تتأثر بتاتا بهذه العلامات لأنها تغلغلت في العادات الغذائية التونسية.

وأمام "الضغط" الكبير على الإدارة التونسية فيما يتعلق باستثمار العلامات الأجنبية المعروفة في الأكلات السريعة في تونس، أفادت معلومات رسمية أن الجهات الرسمية طالبت من مجلس المنافسة إبداء رأيه في ما يتعلق بإمكانية تحرير هذه القطاعات.

القطاعات المعنية بالفرانشيز
للتذكير فإنه صدر بالرائد الرسمي عام 2010 قائمة بالقطاعات المعنية بالفرانشيز وهي تشمل قطاعات التوزيع كالعطورات، ومواد التجميل، والملابس الجاهزة، والأحذية والمنتوجات الجلدية، والمنتوجات الرياضية، ومنتوجات الحمية، والساعات، والهدايا، والنظارات، والتجهيزات الكهرومنزلية، والأثاث، ونباتات التزويق الداخلي والورود، والمواد الحديدية، والتجهيزات الإلكترونية والإعلامية، والأدوات المكتبية والمدرسية، والمعدات والتجهيزات لمختلف القطاعات، وكراء السيارات، وفضاءات الترفيه، واستغلال النزل، والمطاعم المصنفة داخل النزل.

وتم تنظيم عقود "الفراشيز" أو عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية في أوت 2009 ضمن قانون تجارة التوزيع، حيث تمّ وضع إطار تشريعي في الغرض.

وعرّف الفصل 14 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية بأنه عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى المستغل تحت التسمية الأصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي. ويشمل حق استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.

قريبا ... شركات عالمية للأكلات السريعة في تونس : ماكدونالدز.. كي أف سي.. كويك

علمنا من مصادر مطلعة أن الإدارة التونسية تلقت طلبات كثيرة من مستثمرين تونسيين لإدخال علامات "ماك دونالدز" و"كي أف سي" (MC DONALDS و KFC ) الأمريكيتين المختصتان في الأكلات السريعة وكذلك علامة "كويك" (QUICK ) الفرنسية الناشطة بنفس المجال، علاوة على علامة "بيتزا هوت" (PIZZA HUT )، وذلك عن طريق عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية أو ما يُعرف "بالفرانشيز".

لكن الإشكال يكمن في كون أنّ المشرع التونسي يستثنى استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي والإشهار وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بدعوى حماية النسيج التجاري ولاسيما قطاع الأكلات السريعة المحلية من المنافسة التي قد يجدها من العلامات الأجنبية.

تخوفات واهية
وتعتبر بعض الأطراف المهنية أن استثناء بعض القطاعات مثل الأكلات من "الفرانشيز" مشكلة واهية. وشددت على أن الترخيص للمستثمرين لاستغلال علامات عالمية له مزايا من ذلك مساهمتها في التشغيل باعتبار أن المستثمر الذي سيستغل العلامة الأجنبية سيقوم بفتح العديد من نقاط البيع وهو ما سيساهم في إحداث مواطن شغل جديدة.

وتقول نفس المصادر إنّ هذه العملية ستساعد إحداث حركية تجارية جديدة في البلاد وتنويع العرض والمنتوجات باعتبار أن القانون التونسي سيفرض على العلامات الأجنبية استعمال المنتوجات المحلية وهو ما سيخلق ديناميكية في العديد من القطاعات الفلاحية وتحسين دخل الفلاحين والمنتجين.

كما من شأن هذه العملية حفز أصحاب محلات الأكلات السريعة على القيام بتحسينات على غرار ما حصل في مجال المساحات التجارية في تونس في السنوات الفارطة، عندما قام العديد من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة بالتحسينات اللازمة ونوّعوا في العرض، وهو ما يخدم مباشرة مصلحة المستهلك.

ويرى بعض التجار أن استثناء بعض القطاعات ومنها الأكلات السريعة والمقاهي وخدمات الصحة من عقود الفرانشيز تعتبر مسألة واهية، معتبرين أن السماح للمستثمرين بإدخال العلامات الأجنبية مثل "ماك دونالدز" و"ك أف سي" و"كويك" لن يضرّ بالمأكولات الشعبية بتونس التي لا يمكن، حسب رأيهم، أن تتأثر بتاتا بهذه العلامات لأنها تغلغلت في العادات الغذائية التونسية.

وأمام "الضغط" الكبير على الإدارة التونسية فيما يتعلق باستثمار العلامات الأجنبية المعروفة في الأكلات السريعة في تونس، أفادت معلومات رسمية أن الجهات الرسمية طالبت من مجلس المنافسة إبداء رأيه في ما يتعلق بإمكانية تحرير هذه القطاعات.

القطاعات المعنية بالفرانشيز
للتذكير فإنه صدر بالرائد الرسمي عام 2010 قائمة بالقطاعات المعنية بالفرانشيز وهي تشمل قطاعات التوزيع كالعطورات، ومواد التجميل، والملابس الجاهزة، والأحذية والمنتوجات الجلدية، والمنتوجات الرياضية، ومنتوجات الحمية، والساعات، والهدايا، والنظارات، والتجهيزات الكهرومنزلية، والأثاث، ونباتات التزويق الداخلي والورود، والمواد الحديدية، والتجهيزات الإلكترونية والإعلامية، والأدوات المكتبية والمدرسية، والمعدات والتجهيزات لمختلف القطاعات، وكراء السيارات، وفضاءات الترفيه، واستغلال النزل، والمطاعم المصنفة داخل النزل.

وتم تنظيم عقود "الفراشيز" أو عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية في أوت 2009 ضمن قانون تجارة التوزيع، حيث تمّ وضع إطار تشريعي في الغرض.

وعرّف الفصل 14 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية بأنه عقد يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى المستغل تحت التسمية الأصلية قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي. ويشمل حق استغلال التسمية الأصلية نقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية.