قررت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس مساء اليوم الثلاثاء، مواصلة النظر في قضية « شهداء وجرحى الثورة » بإقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير يوم 24 جانفي 2012.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي الهادي العياري قد واصلت إستنطاق أربعة أعوان أمن من منطقة سليمان. وأفاد المتهم الحبيب الحمروني (حافظ أمن في حالة سراح، متهم بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد) أنه جاء يوم 13 جانفي كتعزيز لمركز أمن سليمان الشاطئ، وقد حاول تهدئة المتظاهرين الذين هجموا على مركز الشرطة، لكنهم لم يتراجعوا وواصلوا رشق الأعوان بالحجارة.
وأكد المتهم أنه كان في هذه الحالة مع زملائه خارج مبنى الشرطة أي يقفون أمام الباب، وقد أمرهم المتهم مراد الرياحي (محافظ شرطة في حالة سراح، متهم بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد)، بإطلاق النار على المتظاهرين.
ونبه الحبيب الحمروني مراد الرياحي بقوله « لسنا في حالة دفاع شرعي » فرد عليه قائلا « إذا هل نتركهم يقتلوننا »، مشيرا إلى أن ضابطي الشرطة مراد الرياحي ووسام المديوني وحافظ الأمن غازي الثابت « ضربوا مباشرة على المتظاهرين » بأمر من مراد الرياحي.
غير أن المتهمين وسام المديوني (ضابط شرطة في حالة سراح متهم بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد) وغازي الثابت (حافظ أمن في حالة سراح، متهم بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد) وضابط الشرطة مراد الرياحي، أكدوا أنهم عند اقتراب المتظاهرين منهم بمركز سليمان الشاطئ أطلقوا النار في الهواء، مؤكدين انه تم يوم 12 جانفي إخلاء مركز الشرطة من كل المعدات ومن بينها القنابل المسيلة للدموع.
وعند إلحاح القاضي بأسئلته على المتهمين عن كيفية سقوط الشهداء قال غازي الثابت أنه عندما هجم المتظاهرون على المركز أصيب بحجر في يده وكان عندها يحمل سلاحا رشاشا (شطاير) فخرجت منه طلقات متتالية قد تكون تسببت في إصابة بعض المتظاهرين.
في حين قال وسام المديوني عند محاصرته بأقوال الشهود الذين أكدوا تصويب الأعوان لأسلحتهم مباشرة إلى المتظاهرين، إنه ربما يكون الشهداء قد أصيبوا برصاصات مرتدة من الرصاصات التي أطلقت في الهواء. وأكد أنه لم يتعمد إطلاق النار على المتظاهرين.
وعند مواجهته بشهادات الشهود ضده، أكد مراد الرياحي أنه لم يطلق النار على المتظاهرين ولم يتلق أية تعليمات من أي جهة بإطلاق النار. وواجهه القاضي بكلام رئيس المنطقة بسليمان الذي قال « إن هذا تصرف أرعن من الضابط ومن أعوانه »، وعندها شدد الرياحي على أن رئيس المنطقة بنفسه استعمل السلاح يوم 13 جانفي.
وبالعودة إلى المتهمين الآخرين قال أحمد فريعة (في حالة سراح ومتهم بالمشاركة السلبية في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد)، في سرده لوقائع يوم 14 جانفي 2011، إنه تحادث في ذلك اليوم مع عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي وأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد، لكي يحرصوا على أن تبقى المظاهرة سلمية ويحاولوا إبعاد الناس من أمام وزارة الداخلية حتى لا يضطر الأمن للتدخل.
ولكن القاضي أعلمه بأن المتهمين لطفي الزواوي (مدير عام الأمن العمومي) وعادل التيويري (مدير عام الأمن الوطني) قالا خلال استنطاقهما أنه طلب منهما التدخل ولكنهما لم ينفذا الأمر، ونفى أحمد فريعة هذا الإتهام كليا.
وأكد في هذا الصدد أنه باشر في وزارة الداخلية يوم 12 جانفي على الساعة الثالثة بعد الزوال وبارحها يوم 14 جانفي على الساعة الثالثة والنصف بأمر من الرئيس السابق الذي أعلمه أن الجنرال رشيد عمار سيشرف على الوضع الأمني.
وقال إنه في تلك المدة طلب من رئيس الديوان بالوزارة تحضير « منشور لمنع إستعمال الذخيرة الحية » ضد المتظاهرين، مع العلم أنه لم يتلق في ذلك تعليمات من الرئاسة على حد قوله.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
