كشف علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي الموقوف في قضية شهداء الثورة عن الكثير من الخفايا والأسرار خلال محاكمته عشية الثلاثاء 03/01/2012 أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس .ونفى السرياطي كونه المستشار الأمني لبن على وذراعه الحديدية، موضحا أن الرئيس المخلوع لم يكن يستشيره في المسائل الأمنية التي كان ينسقها رفقة وزيري الدفاع والوطني والداخلية وحزب التجمع المنحل.
وقال السرياطي إنّ مغادرة بن على لتونس كان بدفع منه، مشيرا إلى أنه اقترح مع أحد أقارب بن علي أن يستخدم الرئيس المخلوع اللهجة التونسية في الخطاب الثالث الذي ووجهه إلى الشعب يوم 13 جانفي.
ونفى أن يكون الرئيس المخلوع قد أعطى الأوامر للهياكل الأمنية لاستعمال سلاح الحي لقمع المتظاهرين والمحتجين إبان الثورة. كما نفى السرياطي اتصاله بالقيادات الأمنية أو تنسيقية مع الأجهزة الأمنية خلال أيام الثورة و مساهمته في إرسال وحدات تعزيز إلى الجهات.
ومن جهة أخرى، لم ينف السرياطي كونه صاحب اقتراح جلب عدد من القنابل المسيلة للدموع من ليبيا التي وصلت إلى تونس يوم 14 جانفي2011. وقال إن بن على رفض العودة من رحلته "حتى لا يظن الشعب انه رجع إلى البلاد خوفا من مال الأحداث"، موضحا أنه هو من أعلمه بتطور الأحداث لما كان في دبي بطلب من وزير الداخلية حينها الذي هاتفه على جواله الخاص بعدما تعذر عليه الاتصال بالرئيس مباشرة.
وأوضح كذلك أن أعوان الأمن الرئاسي لم يشاركوا مطلقا في مقاومة المحتجين خلال الثورة. وأشار السرياطي إلى ما أفاد به المدير العام للسجون والإصلاح بكونه اتصل به وأعطاه أمر بقتل أفراد من الحركة الاحتجاجية التي وقعت في صفوف المساجين في برج الرومي بهدف إخافة البقية المساجين.
وأوضح أن المدير العام للسجون والإصلاح اتصل به فعلا ولم يرد على مكالمته إلا بعد طلب إذن من الفريق الأول رشيد عمار الذي كان بجواره، موضحا أن المدير العام للسجون والإصلاح لم يفهم مضمون الرسالة التي تدعوه لتجنب مخاطر استعمال السلاح.
