توفي عشية الاثنين 02/01/2012 عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة عن سن تناهز 69 سنة.
وقد وافاه الاجل المحتوم على الساعة 14 و40 دقيقة تحديدا، وفق ما أفاد به طبيب باحدى المصحات الخاصة بالعاصمة حيث يرقد حاليا جثمان الفقيد.
وأضاف ذات المصدر الطبي أن المصحة تسلمت جثة المرحوم بعد أن فارق الحياة، ممتنعا عن التصريح بسبب الوفاة، في حين أكد المختار عمر شقيق الفقيد أن أخاه عبد الفتاح توفي إثر توعك صحي ألم به وهو يقوم ببعض الحركات الرياضية بأحد المسالك الصحية المتاخمة للمصحة /منطقة الهيلتون/ بالعاصمة.
يشار في هذا الصدد الى أن كل الحاضرين بالمصحة يتداولون عبارة “سكتة قلبية” في إشارة إلى السبب الحقيقي للوفاة في الوقت الذي امتنع الإطار الطبي عن التوضيح.
وقد أعرب أفراد أسرة المرحوم /أخوه وزوجته وابنته/ عن رفضهم القيام بتشريح جثة الفقيد، مطالبين بالتسريع بإجراءات إخراج الجثة من المصحة.
ويتوافد على أروقة القسم الاستعجالي بهذه المصحة، منذ رواج خبر وفاة الفقيد عبد الفتاح عمر، العديد من طلبته ومن أصدقائه إلى جانب عدد من أعضاء اللجان الوطنية الثلاث وذلك في أجواء من الحزن والتأثر الشديدين.
يذكر أن المرحوم عبد الفتاح عمر عين رئيسا للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة في شهر جانفي 2011.
وهو أستاذ متميز في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس متخصص في القانون الدستوري والدولي ورئيس الاكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
وقد تولى المرحوم من 1993 إلى 2004 مهمة مقرر خاص بلجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة مكلف بحرية الدين والمعتقد وكان ايضا عضوا باللجنة الاممية المعنية بحقوق الانسان في الامم المتحدة بعد ان تولى رئاستها سابقا .
توفي عشية الاثنين 02/01/2012 عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة عن سن تناهز 69 سنة.
وقد وافاه الاجل المحتوم على الساعة 14 و40 دقيقة تحديدا، وفق ما أفاد به طبيب باحدى المصحات الخاصة بالعاصمة حيث يرقد حاليا جثمان الفقيد.
وأضاف ذات المصدر الطبي أن المصحة تسلمت جثة المرحوم بعد أن فارق الحياة، ممتنعا عن التصريح بسبب الوفاة، في حين أكد المختار عمر شقيق الفقيد أن أخاه عبد الفتاح توفي إثر توعك صحي ألم به وهو يقوم ببعض الحركات الرياضية بأحد المسالك الصحية المتاخمة للمصحة /منطقة الهيلتون/ بالعاصمة.
يشار في هذا الصدد الى أن كل الحاضرين بالمصحة يتداولون عبارة “سكتة قلبية” في إشارة إلى السبب الحقيقي للوفاة في الوقت الذي امتنع الإطار الطبي عن التوضيح.
وقد أعرب أفراد أسرة المرحوم /أخوه وزوجته وابنته/ عن رفضهم القيام بتشريح جثة الفقيد، مطالبين بالتسريع بإجراءات إخراج الجثة من المصحة.
ويتوافد على أروقة القسم الاستعجالي بهذه المصحة، منذ رواج خبر وفاة الفقيد عبد الفتاح عمر، العديد من طلبته ومن أصدقائه إلى جانب عدد من أعضاء اللجان الوطنية الثلاث وذلك في أجواء من الحزن والتأثر الشديدين.
يذكر أن المرحوم عبد الفتاح عمر عين رئيسا للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة في شهر جانفي 2011.
وهو أستاذ متميز في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس متخصص في القانون الدستوري والدولي ورئيس الاكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
وقد تولى المرحوم من 1993 إلى 2004 مهمة مقرر خاص بلجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة مكلف بحرية الدين والمعتقد وكان ايضا عضوا باللجنة الاممية المعنية بحقوق الانسان في الامم المتحدة بعد ان تولى رئاستها سابقا .
وقد وافاه الاجل المحتوم على الساعة 14 و40 دقيقة تحديدا، وفق ما أفاد به طبيب باحدى المصحات الخاصة بالعاصمة حيث يرقد حاليا جثمان الفقيد.
وأضاف ذات المصدر الطبي أن المصحة تسلمت جثة المرحوم بعد أن فارق الحياة، ممتنعا عن التصريح بسبب الوفاة، في حين أكد المختار عمر شقيق الفقيد أن أخاه عبد الفتاح توفي إثر توعك صحي ألم به وهو يقوم ببعض الحركات الرياضية بأحد المسالك الصحية المتاخمة للمصحة /منطقة الهيلتون/ بالعاصمة.
يشار في هذا الصدد الى أن كل الحاضرين بالمصحة يتداولون عبارة “سكتة قلبية” في إشارة إلى السبب الحقيقي للوفاة في الوقت الذي امتنع الإطار الطبي عن التوضيح.
وقد أعرب أفراد أسرة المرحوم /أخوه وزوجته وابنته/ عن رفضهم القيام بتشريح جثة الفقيد، مطالبين بالتسريع بإجراءات إخراج الجثة من المصحة.
ويتوافد على أروقة القسم الاستعجالي بهذه المصحة، منذ رواج خبر وفاة الفقيد عبد الفتاح عمر، العديد من طلبته ومن أصدقائه إلى جانب عدد من أعضاء اللجان الوطنية الثلاث وذلك في أجواء من الحزن والتأثر الشديدين.
يذكر أن المرحوم عبد الفتاح عمر عين رئيسا للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة في شهر جانفي 2011.
وهو أستاذ متميز في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس متخصص في القانون الدستوري والدولي ورئيس الاكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
وقد تولى المرحوم من 1993 إلى 2004 مهمة مقرر خاص بلجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة مكلف بحرية الدين والمعتقد وكان ايضا عضوا باللجنة الاممية المعنية بحقوق الانسان في الامم المتحدة بعد ان تولى رئاستها سابقا .