نزل وزير التجارة والصناعات التقليدية السيد بشير الزعفوري ضيفا أمس الاربعاء على نشرة أخبار الثامنة و تحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية و الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لوضع حد لذلك .و أوضح وزير التجارة أن ارتفاع الأسعار ناتج عن تفاعل عدة أسباب قال إنها تنطلق من الإنتاج عند الفلاح مشيرا إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ازدياد سعر المواد الأولية والكيميائية بالمقارنة مع السنوات السابقة .
في نفس السياق قال السيد بشير الزعفوري إنه إلى جانب ارتفاع التكلفة فإن مسالك التوزيع أصبح فيها هناك الكثير من المتدخلين الذي أكد أن عددهم تزايد بشكل ملحوظ و أشار أيضا إلى تفاقم ظاهرة تهريب أهم المواد الغذائية الحساسة التى تؤثر على قفة المواطن .
و صرح وزير التجارة بأن لأسعار ترتفع من شهر الى آخر بداية منذ شهر مارس 2011 و أشار إلى أنه لم يقع تسليط الأضواء على هذه المسألة و قال "ربما لأن السياسة كانت محور الإهتمام " .
كما أفاد أن الحكومة تعى جيدا أهمية المسألة و تدرس أسباب إرتفاع الأسعار منذ تسلمها مهامها لإتخاذ الإجراءات اللازمة و قال إن الحكومة توفقت بسرعة في تشخيص الحالة و معرفة المحاور التى يجب أن تركز عليها الحكومة لوضع حد لظاهرة ارتفاع الأسعار .
و قال وزير التجارة في هذا الإطار إن الأسعار و التزويد و المراقبة الإقتصادية كانت محاور عديد الإجتماعات الوزارية المضيقة التى ترأسها في عديد المرات رئيس الحكومة .
وزير التجارة تحدث أيضا عن زيارته الفجئية رفقة وزير الداخلية على العريض و بعض المسؤولين الآخرين إلى سوق الجملة ببئر القصعة لإرسال إشارات تطمين لأعوان المراقبة بأن الحكومة خاصة من الناحية الأمنية ستكون إلى جانبهم في كامل أسواق الجمهورية سواء الجملة أو البلدية لتوفير الحماية لهم .
و قال أنه من بين القرارات التى تم اتخاذها هو تركيز خلايا دائمة في الأسواق تمثل المراقبة الإقتصادية و تكون مدعومة بقوات الأمن الداخلى و في بعض الأسواق الحساسة مدعومة أيضا بقوات الجيش حتى يكون أعوان المراقبة قادرين على ممارسة مهامهم على أحسن وجه بما يؤمن التدخل لوضع حد للتلاعب بالأسعار و الشفافية في العمليات التجارية .
وزير التجارة قال أيضا إنه بعد عديد الإجتماعات مع الغرف المهنية حددنا بالتوافق سقفا أعلى للأسعار في أهم المنتجات الفلاحية و المنتجات التى تمس المواطن في قوته اليومي و أكد أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة إلى حد الآن كفيلة باللضغط على الأسعار و المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن
