قضت اليوم احدى الدوائر المدنية بمحكمة التعقيب بتونس العاصمة بنقض القرار القاضي بحجب المواقع الاباحية واحالة ملف هذه القضية مجددا على دائرة استعجالية استئنافية.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الدعوى رفعها بعض المحامين ضد الوكالة التونسية للإنترنات لغلق المواقع الإباحية وقضت فيها إحدى الدوائر الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لصالح الدعوى وذلك بغلق تلك المواقع إلا أن القائمين بالدعوى لم يتسن لهم تنفيذ هذا الحكم لأسباب فنية فاستأنفت الوكالة التونسية للأنترنات وقضت إحدى الدوائر الإستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد القرار المطعون فيه
