نظرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية استئنافية اتهم فيها المنصف العجيمي المدير العام السابق لوحدات التدخل بالاعتداء على موظف عمومي وحجزتها الى يوم 8 مارس القادم للمفاوضة والتصريح بالحكم. وقد مثل العجيمي امام المحكمة مستأنفا لحكم صدر ضده عن محكمة الناحية قضى بسجنه مدة شهرين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ. وكانت وقائع القضية انطلقت اثر خلاف حصل بينه وبين عضو بلجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وهو قاض بالمحكمة الادارية وطبيبة بيطرية حلا بثكنة وحدات التدخل للتقصي حول ملابسات اختفاء خيول على ملك سليم شيبوب احد اصهار المخلوع وقد ذكرت لجنة تقصي الحقائق ان العجيمي ابدى امتعاضه وعدم استعداده للتعاون معهما.
وعند استنطاقه ذكر العجيمي انه لم يكن على بينة من ان المعني بالأمر تابع للجنة تقصي الحقائق ذلك ان عوني امن اعلماه ان شخصين يرغبان في مقابلته بصفة شخصية وباعتبار حضور البيطرية في مناسبتين من قبل ظن ان مرافقها تقني مضيفا ان هذا الاخير استفزه بطرح عديد الاسئلة فظن انه محل مساءلة ولاحظ انه اكتفى بقوله (انتهت المقابلة) دون طردهما واضاف انه ذهب في ظنه ان الامر قد وقع فضه بتدخل من المرحوم عبدالفتاح عمر رئيس اللجنة.
وبإعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي ان الاسئلة التي طرحت على منوبه كانت استفزازية وان التتبع كيدي من لجنة تقصي الحقائق ضد منوبه مشيرا الى ان هذه الاخيرة تقدمت بثلاث شكايات حفظت اثنتان منها لدى دائرة الاتهام ثم قدح في شرعية اللجنة في حد ذاتها كما ان الشاكيان لا يعتبران موظفين عموميين مؤكدا ان ما صدر عن منوبه العجيمي لا يعتبر ثلبا.
خليل.ل
