نظرت خلال الأسبوع الجاري المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس مكتبيا في الطلبات التي تقدم محامو القائمين بالحق الشخصي في قضية شهداء تونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان والمنستير… وقررت ـ حسبما أفادت به مصادر حقوقية مطلعة ـ استدعاء العقيد عماد الخميري مدير القاعة المركزية للحرس الوطني بالعوينة والعميد بالحرس الوطني سابقا(أحيل على التقاعد) المنصف المجيد لسماع شهادتهما حول قضية الشهداء والشاب أنيس التيزاوي الذي التقط تسجيلا مصورا لأحداث نهج كولونيا بالعاصمة يوم 1″ جانفي 2011 التي خلفت شهيدا وجريحا لسماع شهادته حول ما حصل.
وحسب نفس المصدر فإن المحكمة قررت في حكمها التحضيري استعدادا للجلسة القادمة مكاتبة آمر الحرس الوطني قصد الحصول على تسجيلات وسجلات أحداث الثورة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011 وإن كانت ثمة تعليمات صادرة عبر قاعة العمليات أو التنسيق الجهوي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إضافة إلى مكاتبة مكتب التحقيق العسكري الذي باشرالتحقيقات في القضية لمدهم بنسخة من المكالمة الهاتفية التي جرت يوم 14 جانفي 2011 بين مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي والمدير العام للسجون والإصلاح سابقا والتي فيها تعليمات واضحة وصريحة من السرياطي باستعمال الرصاص الحي والتي اطلعت عليها السلط القضائية أثناء التحقيقات من خلال نسخة المستخرجات النصية المتعلقة بجهاز تسجيل المكالمات الهاتفية التابع لرئاسة الجمهورية والشخصيات الرسمية نوع «ATIS» الذي يقوم بتسجيل جميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على رئاسة الجمهورية وتأكدت من أنه يحتوي على نص مكالمة هاتفية دارت يوم 14 جانفي 2011 بين نور الدين الشعباني المدير العام السابق للسجون والإصلاح وعلي السرياطي المدير العام السابق لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وقد كان الشعباني هو الذي طلب السرياطي عبر « عون بدالة » هاتف رئاسة الجمهورية وبمجرد تمرير المكالمة له على الساعة الواحدة وثلاثة وأربعين دقيقة ظهرا بادر المدير العام السابق للسجون والإصلاح بإعلام مخاطبه بأن سجن برج الرومي يشهد تحركا واحتجاجا من قبل المساجين الذين أحدثوا ثقبا بأحد الجدران قصد الفرار وقد ردّ عليه علي السرياطي الذي استفسره حول الأعوان وعناصر التعزيز المتواجدة على عين المكان سائلا إياه إن كان يوجد لديه سلاح فردّ عليه نور الدين الشعباني بالإيجاب عندئذ أكد له علي السرياطي بأنه يجب إطلاق النار على المساجين وقتل البعض منهم حتى يخاف البقية ويوقفوا احتجاجاتهم بقوله له حرفيا «أقتل واحد والا 2… هاتوه يشدوا بقايعهم.. أكهو اللعب لا.. il faut tirer tirer». وقد انتهت المكالمة بين الطرفين على الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة من يوم 14 جانفي 2011.
ومن خلال هذه المكالمة يكتشف أن السرياطي أعطى تعليمات للمدير العام السابق للسجون والإصلاح بإطلاق النار على النزلاء بالسجن المدني برج الرومي ببنزرت وهو عكس ما كان اعترف به أثناء التحقيق معه من كونه » لم يعط أية تعليمات في الغرض سواء كان ذلك مباشرة أو عبر قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية » أو أثناء استنطاقه أثناء المحاكمة.
وقالت مصادرنا أن المحكمة قررت أيضا مكاتبة المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف للحصول على نسخة من شهادة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي، إضافة إلى مكاتبة إدارة الحرس الوطني بالعوينة لمدها بتقرير حول خصائص الأسلحة المستعملة أثناء الثورة ومكاتبة توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق لمدها بتقرير حول الانتهاكات المسجلة أثناء قمع الاحتجاجات الشعبية على نظام المخلوع، فيما قررت تأجيل البت في بقية الطلبات المتعلقة باستدعاء وكلاء الجمهورية وولاة بجهات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان والمنستير إضافة إلى إطارات أمنية أخرى على غرار مدير إقليم الشرطة بنابل ورئيس مركز الأمن الوطني بالحمامات للوقوف على ملابسات وفاة الشهيدين وائل خليل بدار شعبان الفهري وزهير السويسي بالحمامات.
صابر المكشر
المصدر : الصباح
