طرحت اليوم لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي والتي تترأسها نائبة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم مشروع قانون اتفاقية قرض المبرمة في 12 جانفي الفارط بين الحكومة المؤقتة و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة والبرنامج العاجل لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة للنقاش بين أعضاء اللجنة.
هذا وأثيرت العديد من النقاشات حول ديون تونس الخارجية وجدوى صندوق التضامن و نسبة الفائدة المرتفعة لسداد القروض حيث أكد النائب آزاد بادي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أنه من المؤسف جدا أن يكون أول قانون يصادق علية المجلس التأسيسي هو مشروع إتفاقية قرض.
و بين بادي في السياق ذاته أنه من مهام نواب الشعب التدقيق في مشاريع القوانين و مطالبة الحكومة بدراسة كاملة ومدققة تساعد المواطن العادي في الإطلاع على مشاريع قوانين تهمه بدرجة كبيرة.
وانتقد نائب المؤتمر من أجل الجمهورية نسبة القرض التي إعتبرها مشطة خاصة وأن القروض التي سيتم أخذها ستسددها حكومات قادمة على حد تعبيره.
من جانبه طالب النائب محمد البراهمي الحكومة المؤقتة بكشف مفصل حول ديون الدولة التونسية و إعتبر في السياق متصل أن بنك التضامن آلية غير مجدية و إقترح أجهزة للرقابة على هذه المؤسسة.
في الوقت الذي بينت فيه رئيسة اللجنة سعاد عبد الرحيم أنه ليس من حق اللجنة تغير بنود الإتفاقية وهو ما جعل بعض النواب يستفهمون حول جدوى النقاش.
و للإشارة فإن القرض الأول الذي سيساهم في تمويل البرنامج العاجل لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغير بقيمة 15.000.000 دينار كويتي أي ما يعادل 75.000.000 دينار تونسي و حددت نسبة الفائدة بــــ 3 بالمائة سنويا كنسبة قارة أما بخصوص فترة السداد فهي اثنان و عشرون سنة منها خمس سنوات إمهال و كذلك القرض الثاني يتعلق بقرض يبلغ 42.000.000 دينار كويتي أي ما يعادل 210.000.000 مليون دينار تونسي .
جيهان اللواتي
