
وأمام تكرار هذه الاعتداءات بالرغم من عديد النداءات التي قامت بتوجيهها النقابة الوطنية وبقية النقابات الجهوية المنضوية تحتها إلى السادة رئيس الدولة ورئيس الحكومة المؤقتين والى السيد رئيس المجلس التأسيسي لصياغة قوانين تحمي أعوان الأمن و مقراتهم الأمنية ليتمكنوا من أداء واجبهم على أحسن وجه والضرب بقوة على أيدي العابثين والمجرمين الذين ماكانوا ليتجرءوا على هياكلنا الأمنية إلا لما لاحظوه من ضعف فادح وعدم قدرة على اتخاذ القرار الصائب في ضوء الحسابات السياسية الضيقة ومنطق الربح والخسارة إلا أن هذه النداءات لم تلق صدى ولم يزد هذا الصمت الرهيب إلا مزيدا من الاعتداءات. إن المؤسسة الأمنية ليست طرفا في الحسابات السياسية ولا يجب أن تكون بيدقا يتلاعب بها السياسيون حسب مصالحهم بل يجب أن تكون مؤسسة أمنية ذات عقيدة تبني على الولاء للوطن لتتمكن من القيام بواجبها . لذا فإننا ندعوا إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه الاعتداءات وتجريمها نظرا لتكررها وتفاقمها ولما لها من تأثير سلبي على أداء الجهاز الأمني.