في تصريح لـ »الصباح » لوزيرة المرأة سهام بادي حول تعليقها على الرسالة التى وجهتها لها الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة على خلفية لقائها مع الداعية الإسلامي عمرو خالد الذي كان له توصيف سيء للمرأة التونسية، قالت: « آراء الصحفيين النقدية أو غير النقدية اتقبلها بكل انتباه وأسمعها بصدر رحب، ونحن كوزارة نفتح أبوابنا أمام الجميع دون إقصاء لأي طرف.. ولقائي مع عمرو خالد كان في إطار لقاء شخصية لها شعبية، فهناك شق يعتبره رمزا.. كان لي موقف الحياد في تعاملي معه.. تركته يتحدث بحرية ولم أسمع منه أي كلام مسيء للمرأة التونسية كما لم أحاسبه على تصريحات سابقة.. وما يهمني هو ما سيقدمه من إضافة للتونسيين. »
أما بالنسبة لكلمة وزيرة المرأة الخاصة بالملتقى الوطني حول دور الكفاءات النسائية في مسار الانتقال الديمقراطي وكتابة الدستور التونسي الجديد الذي انتظم أمس بالعاصمة بتنظيم من جمعية رابطة الناخبات التونسيات فقد قالت « للأسف تونس مازالت لم تستفد من كفاءة التونسيات وهن قادرات بفضل خبراتهن وطاقتهن على التغيير في جميع المجالات. »
وقد شهد الملتقى حضور عدد من الكفاءات النسائية التونسية اللاتي كانت لهن مشاركة في مراكز القرار خلال الفترة الانتقالية قمن بعرض تجاربهن خلال هذه المرحلة وهن هاجر بالشيخ أحمد عن اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق وحفيظة شقير عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ونائلة شعبان عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ومنية العابد عن الهيئة المستقلة للانتخابات وقد اتفقن جميعهن حول محدودية مشاركة المرأة في مواقع القرار( 26 بالمائة من أعضاء المجلس التأسيسي،) ورأت شقير أن قانون التناصف لم يحقق هدفه ولكنها متفائلة بما تحقق واعتبرتها بداية الطريق.
كما تحدثت المشاركات في الملتقى عن موضوع تضمين معايير حقوق الانسان والنوع الاجتماعي داخل الدستور التونسي الجديد، ورأت نجلاء بوريال عن الحزب الديمقراطي التقدمي أن المرأة « تشعر اليوم في اطار تهديد غير معلن أنها خائفة من العودة الى ما قبل عهد الطاهر الحداد ولتفادي أي مس بحرية المرأة ومكتسباتها علينا أن نضّمن الدستور حرية اللباس وحرية طلب الطلاق والايقاف الإرادي للحمل الذي يتنزل ضمن حرية تصرف المرأة في جسدها ورفض العنف المسلط ضد المرأة داخل الأسرة في إطار تفسير عقائدي مغلوط « ضرب المرأة إكرام لها » مع عدم المساس بمجلة الأحوال الشخصية والسعي إلى تطويرها« .
أما بالنسبة للبنى الجريبي (عن حزب التكتل) فقالت لـ »الصباح » إن المرأة اليوم تقوم بدور محوري وأساسي داخل « التأسيسي » في تقريب الرؤى والتوفيق بين الآراء من خلال مفاوضات نساء الكتل حتى أن نائبة الرئيس محرزية العبيدي إقترحت تشكيل مجموعة « نساء المجلس » ليكون عملها أجدى في تسهيل الحوار وعن مستوى تهديد حريات المرأة ومكتسباتها قالت الجريبي إنها متفائلة فمستوى المرأة التونسية كنز يضمن لها دون شك الحفاظ على حقوقها دون العودة الى الوراء وهذا ما يتطلب من الجميع اليقظة.
بدورها رأت سلمى بكار (عن القطب الحداثي) أنه على المرأة أن تبتعد في صياغة الدستور عن المصالح الحزبية والحسابات الضيقة من أجل تدعيم مكاسب وحريات المرأة التونسية.
موقف لم تختلف معه ممثلة (حركة النهضة) هالة الحامي أوحنان الساسي ممثلة العريضة الشعبية.
ريم سوودي
المصدر : الصباح
