تشير الإحصائيات الحديثة حول توافد السياح إلى بلادنا إلى بداية انفراج فهل يخرج قطاع السياحة من عنق الزجاجة؟ سؤال تختلف إجابات المتدخلين في القطاع في تقييمه.
وتفيد المؤشرات أنه خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 10 فيفري 2012 ارتفعت نسبة الوافدين من مختلف الجنسيات إلى 72.7 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 لكن هذا المؤشر لا يخفي إنكماشا بنسبة 10.9 ٪ مقارنة بـ 2010 ذلك أن مجمل عدد السياح الوافدين على تونس خلال هذه الفترة بلغ 386.189 سائحا جلهم من أوروبا وتحديدا من فرنسا التي بلغ عدد السياح الوافدين منها أكثر من 39 ألف سائح.
وتعدّ هذه المؤشرات ايجابية إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة من 2010 إذ لم يتجاوز خلالها السياح 223.590 سائح.
400 ألف عامل
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات في تونس إذ يشغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة نحو 400 ألف شخص خسر منهم نحو 400 عامل في القطاع عمله بسبب الأزمة التي عاشتها البلاد بعد الثورة.
كما أن العاملين في هذا القطاع ممن لم يخسروا عملهم لم يتمتعوا بالزيادة في الأجور للصعوبات المادية التي يعيشها القطاع لكن يبدو أن هذا المؤشرات يمكن أن تكون فعلا مؤشرا إيجابيا للموسم السياحي القادم.
مصائب قوم عند قوم
يرى السيد رضا بكار نائب رئيس جامعة وكلاء الأسفار (سابقا ) أن عدة عوامل عالمية تدعو للتفاؤل بموسم سياحي طيب هذا العام من هذه العوامل ما تعانيه مصر حاليا من عدم استقرار سياسي وأمني وكذلك الحال في سوريا واليونان وهي الوجهات التي يقصدها السائح والتي تكون أسعارها معقولة لكنها هذا العام غير متاحة وفي المقابل فإن أسعار السياحة في تونس مدروسة ويمكن القول أنها في متناول السائح الأوروبي والعربي وعموما إذا ما تواصل الإستقرار على هذا النحو في بلادنا فإن السائح الأوروبي سيقبل على بلادنا وهذا ما سنلمسه بداية ما دخول فصل الربيع.
التصريحات السياسية
قطاع كراء السيارات بدوره يتأثر مباشرة بالسياحة وحول هذه المسألة يذكر السيد ناصر بوفارس رئيس غرف كراء السيارات (سابقا) أن القطاع شهد انتعاشة نسبية مقارنة بالفترات الماضية باعتبار قدوم السياح الفرنسيين وباعتبار تزامن هذه الفترة مع عطلهم المدرسية لكن في العموم تقلص نشاط القطاع بنسبة 48 ٪ مقارنة بـ 2010.
ولاحظ أن هناك بعض التصريحات السياسية التي تعدّ بحق فزاعة للسياح الأجانب على غرار تهويل تحرك السلفيين في تونس والحديث عن إمارة إسلامية وغيرها من الفزاعات التي لا تنفع أحدا…
وأضاف أن بلادنا تضم 446 شركة كراء سيارات رسمية تضم 23 ألف سيارة إلى حدود موفى 2011 منها 120 شركة مهددة بالإفلاس وأحيل نحو 800 عامل في القطاع على البطالة بسبب الأزمة الخانقة التي مرت بها بلادنا.
