أثار مشروع قانون المالية التكميلي الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي تحفظات عديدة لدى الأطراف الاجتماعية (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل). وتشمل هذه التحفظات لمشروع القانون الذي يضم 55 فصلا جملة من الأحكام التي تتعلق بالجباية والتشغيل والاستثمار.
وأثار رئيس لجنة الجباية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توفيق العريبي، تحفظات بخصوص الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع القانون وخاصة الفصول 20 و22 و26 و36 و47.
وأكد على الإخلالات الجوهرية للقرارات المتعلقة « برفع السر المهني البنكي للبنوك والمؤسسات المالية وتحجير التعامل نقدا بالنسبة إلى المبالغ التي تفوق قيمة معينة » .
وشدد على « الشطط الخطير في الإجراء المتعلق بالتحفظ على ممتلكات مسيري الشركات بمجرد قرار إداري« .
وأشار إلى ان « خطورة هذا الإجراء تكمن في السماح للإدارة برفض رفع هذا التحجير حتى بعد صدور حكم الدرجة الأولى وحكم الدرجة الثانية » وهو يعني تمكين الإدارة من صلاحيات واسعة على حساب حقوق وضمانات المطالبين بالأداء.
وأوضح ان هذه الإجراءات « لا تتماشى مع التوجه العام لدعم حقوق وحريات الأفراد والذود عن حرماتهم المادية والمعنوية« .
وبين من جهة أخرى أن ما تشهده تونس اليوم من ظروف اقتصادية حرجة، « تستدعي إقرار أحكام جبائية مبسطة تمنح جميع المتعاملين الاقتصاديين الثقة للمضي قدما في الاستثمار« .
ومن جهته أشار الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض الكشف عن هويته، إلى موضوع العفو الجبائي الشامل الذي تستعد الحكومة الحالية لسنه بعد العفو الجبائي الذي تم في سنة 2006 فلاحظ أن هذا الإجراء فيه « مظلمة للذين يقومون بأدائهم الجبائي وتشجيع غير المنضبطين الذين لا يقومون بخلاص الأداءات في الآجال المحددة ». كما أوضح أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012″ لا يلبي انتظارات التونسيين في مستوى دفع التشغيل ولاستثمار« .
وقال إن الآليات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية لا تعدو أن تكون « عادية وقديمة » ولم تحمل في طياتها أي بوادر للتجديد والابتكار.
فقد حافظ مشروع القانون في ما يتعلق بالتشغيل (الفصلان 1 و2) على نفس الآليات دون تقييم مدى نجاعتها واستنباط أدوات جديدة وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى جدية هذه الإجراءات.
واعتبر أن الإجراء المتصل بتكفل الدولة بنسبة من الأجور والمساهمة في صناديق التغطية الاجتماعية يعتبر سلاحا ذو حدين من منطلق أن هذا الإجراء قد يشجع المؤسسات الاقتصادية على عدم تسوية وضعية الإطارات والعمال القدامى.
ووصف الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات (الفصول من 1 إلى 5) « بالهزيلة » مستبعدا أن تحقق الأهداف المرجوة منها.
ومن جهة أخرى حذر الخبير الاقتصادي من خطورة الإجراء المتعلق برفع السر البنكي عند المراجعة المعمقة (الفصول من 26 إلى 29) والذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على مناخ الاستثمار في البلاد.
واستغرب من عدم احتواء مشروع قانون المالية التكميلي لإجراءات تشجع على إنعاش الطلب الداخلي في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية والظرف الاقتصادي الصعب في منطقة الأورو في إشارة إلى نية الحكومة تجميد الأجور.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
