علمنا أنه بعد أن تقدمت المتصرفة القضائية السابقة بشكوى جزائية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها وجود خروقات عديدة وتجاوزات داخل جمعية «أمهات تونس» من قبل فريق تابع للسيدة العقربي أذنت النيابة العمومية بفتح بحث وإصدار إنابة عدلية الى الشرطة الاقتصادية لمواصلة الأبحاث.وأفادتنا المتصرفة القضائية السابقة للجمعية أن جمعية «أمهات تونس» مازالت تتعرض الى النهب والسرقة من قبل فريق منظم داعية السلط المعنية الى إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من المخربين الساعين الى السطو على الممتلكات العمومية.
وأضافت المتصرفة القضائية السابقة أن تركيبة المكتب التنفيذي للجمعية غير شرعية وهو متكون من أطراف ساهمت في تدمير الجمعية وممتلكاتها.
وأكدت المتصرفة القضائية السابقة أن السيدة العقربي مازالت تجري اتصالات هاتفية بأطراف موجودة داخل الجمعية وهي من تتولى تسييرها والتحكم فيها عن بعد.
